صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الإثنين على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية بالقراءة الأولى.

ويقضي القانون الذي حاز على تصويت 89 عضو كنيست وعارضه 8 أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، بسحب الإقامة أو الجنسية ممن تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدانتهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات.

ويحتاج القرار الذي مر بالقراءة الأولى مساء اليوم لمصادقة وزير القضاء الإسرائيلي عليه خلال 7 أيام، ويليه مصادقة المحكمة الإسرائيلية عليه خلال 30 يومًا.

وينص القانون على التالي: "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، سيتم نقل الشخص المذكور إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع غزة في نهاية فترة سجنه.

وبحسب ما ورد في مشروع القانون فإن عددًا من الأسرى الفلسطينيين بأراضي48 يتقاضون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، حيث تزداد هذه الرواتب تدريجيًا مع زيادة عدد سنوات السجن.

رابط مختصر

اترك تعليق