أكد محللون سياسيون بأراضي48 على خطورة مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون يقضي بسحب المواطنة من أسرى فلسطينيين بأراضي48، وشددوا على أن هذا القانون سيجر ورائه عدد من القوانين الخطيرة.

ماذا يعني سحب المواطنة؟

يقول الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول في حديثٍ خاص مع الجرمق: "يتحدثون عن سحب المواطنة وعن طرد الأسرى إلى أراضي الضفة الغربية، وهذا يعني أن الإنسان في هذه الحالة يعيش بطريقة غير قانونية".

ويضيف، "يفقد الشخص في حال سحب مواطنته كل امتيازاته وحياته الطبيعية، حقه في الخدمات، وفي حال كان للشخص مواطنة أخرى في مكان آخر يرحل إلى ذلك المكان على الفور كما حصل مع صلاح الحموري، وفي حال لم يكن له، يتم ترحيله إلى الضفة الغربية".

ويشير مخول إلى أنه حتى لو تم طرد الشخص إلى مناطق الضفة الغربية فهو لا يحصل على حقوق أيضًا هناك، ويتابع، "في الضفة أيضًا لا يحصل الشخص على الهوية الفلسطينية".

ويلفت مخول إلى أن السلطات الإسرائيلية عندما تسحب مواطنة فلسطيني من أراضي48 تتعامل معه وكأنه تحت حكم عسكري، مضيفًا، "هذا وضع خطير جدًا بمفهومه وتداعياته، فمن تسحب مواطنته لا يتضرر وحده، في حال كان لديه أملاك يخسرها، ويخسر حياته مع عائلته، العائلات تتضرر كلها".

لا شيء مستبعد..

ويؤكد مخول في حديثه على أن تمرير مقترح قانون سحب المواطنة من الأسرى الفلسطينيين من أراضي48 بالقراءة الثانية والثالثة هو أمر غير مستبعد، مضيفًا، "هذا القانون يوجد عليه موافقة من المعارضة وليس فقط من الائتلاف، سهل تمرير بالقراءتين الثانية والثالثة".

ويتابع، "هذا المقترح عليه إجماع إسرائيلي، حكومة بينيت- لبيد هي بالأساس من اقترحت هذا القانون، لذلك فإن هذا القانون يمكن أن يمر".

ويقول المحامي والمحلل السياسي خالد زبارقة لـ الجرمق: "هذا القانون تمت مناقشته اليوم والمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن صوت على هذا القانون هو الائتلاف الحكومي وأعضاء من المعارضة الحكومية وهذا يعني أن هناك إجماع داخل الكنيست على هذا القانون".

ويتابع زبارقة، "هذا القانون ليس قانوني أو شرعي، إنما يأتي في سياق المناكفات الإسرائيلية الداخلية التي تريد أن تثبت أي الحكومات أكثر تطرف تجاه العرب، أو من منهم أكثر قساوة وغطرسة وقمع تجاه العرب، والقانون يأتي بهذا السياق وبسياق آخر، نحن لن ننسى الحكومات المتعاقبة وهدفها الذي يتمثل بهيمنة المفهوم اليهودي بروايته، وبمفهومه التاريخي والحضاري والتراثي على كل الأحداث، وواضح في ظل هذا التطرف والجنوح أن القانون قد يمر بكل سهولة".

"جنوح مجنون للتطرف"..

ويردف مخول، "سحب المواطنة هو الموضوع الأصعب والأهم في الوقت الحالي، عمليًا في حال بدأ هذا القانون مع الأسرى، سيستمر مع آخرين، مع القيادات السياسية، من يرفع العلم من يتظاهر، سيكون القانون جرار، وممكن أن يتحول إلى سياسة ثابتة".

ويضيف، "قد يبدأ هذا القانون بشكله الحالي ويستمر بشكل أوسع، ويمس بالجميع، يجب أن يعلم الجميع أن نضال المعارضة هو من أجل الحفاظ على المنظومة الحاكمة، نضالنا نحن هو من أجل الدفاع عن أنفسنا".

ويتابع مخول لـ الجرمق، "نحن كفلسطينيين مستهدفين في مسافر يطا وفي القدس وفي النقب والجليل، بات التهويد والقضاء على القضية الفلسطينية هو الشغل الشاغل لهذه الحكومة، لكن شعبنا لن يصمت على ذلك، والشعب لا ينتظر الفرج السياسي ليتحرك".

ويقول زبارقة في حديثه، "نحن أمام مرحلة جديدة، من لم يرى هذا التغيير فهو إما يتعامى أو أنه أعمى البصيرة، نحن أمام مرحلة جديدة بعلاقة الدولة بمؤسساتها الرسمية والشعبية مع المكون العربي داخل إسرائيل، والمكون العربي في فلسطين التاريخية".

ويردف، "نحن أمام مرحلة جديدة تتسم بسياسات سلب الحقوق الأساسية للعرب، ومحاولة شرعنة عمليات القمع للعرب بذرائع مختلفة، الذريعة الوحيدة التي يحاولون تمريرها هي مسألة محاولة صبغ النشاط والنضال العربي والرواية والخطاب الفلسطيني بصبغة إرهابية وهذا بطبيعة الحال يعطي الشرعية  للحكومة الإسرائيلية والكنيست بسن أي قانون ضد العرب، لذلك أي قانون ضد العرب يمر بسهولة نتيجة هذا الجنوح المجنون نحو التطرف".

ويتابع لـ الجرمق، "هذا القانون قانون تهجير، وهذا مقدمة لقوانين أخرى يمكن أن تسن في مراحل أخرى، ونتحدث عن قوانين قمعية أخرى، قد يتم وضع كل من يعارض مفاهيم معينة في الدولة تحت المحك، وقد يكون عرضة للتهجير والترحيل".

ويردف، "التجربة مع إسرائيل كانت واضحة، كلما كان هناك هدوء وانسجام من طرف القيادة العربية سواء في الضفة أو في الداخل مع السياسات الحكومية، فهذا كان يعطي فرصة للحكومة للقفز نحو الأمام بخطوات كبيرة، وعندما كان هناك تحدي ورفض لهذه السياسات كنا نلحظ وجود تراجع وإعاقة للمخططات الأكثر عنصر وتطرف وظلم".

رابط مختصر

اترك تعليق