أوضح نادي الأسير الفلسطينيّ أن الهدف من مصادقة الكنيست الإسرائيليّ على مقترح قانون يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين بأراضي48 بالقراءة التمهيدية هو التهجير.

وقال نادي الأسير في بيان له: "إنّ مصادقة الكنيست الإسرائيليّ، على مقترح قانون بالقراءة التمهيدية الأولى، لسحب الجنسية الإسرائيلية، والإقامة من مناضلينا من الأراضي المحتلة عام 1948، والقدس، ما هو إلا بند جديد من أجندة عمليات (الترانسفير) الشاملة، التي تهدف إلى تهجير، ومحاربة الوجود الفلسطينيّ، الذي لم يتوقف يومًا ما، إلا إن مساراته اليوم تتسع، عبر ابتكار قوانين، ومشاريع قوانين عنصرية، شكّلت في السنوات القليلة الماضية، أبرز أدوات الاحتلال في محاولته لاقتلاع الفلسطيني من أرضه".

وتابع، "إن مقترح هذا القانون لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، وبمساندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين في القدس آخذين بعين الاعتبار، أن القدس، ومنذ عدة سنوات تتصدر كافة المحافظات على صعيد عدد المعتقلين، وإذ ينص هذا القانون على حرمان الفلسطينيّ الذي يشارك في عمل نضاليّ ضد الاحتلال ويتلقى أي مخصصات من السلطة الفلسطينية من حقّه بالبقاء على أرضه، الأمر الذي يدخلنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة فعليا،  تستدعي وقفة جدية، وحاسمة من الحركة الوطنية الفلسطينية، وإذ لابد من التصدي الشامل لسياسات، وإجراءات وتشريعات الاحتلال عبر الاصطدام المباشر بالمشروع الصهيوني الذي نقف اليوم أمام أحد تعبيراته الخطيرة".

وأضاف، "إنّ ما وصلنا له اليوم، في قضية الأسرى لم يكن نتاج هذه اللحظة بل إنّه خلاصة متراكمة نفّذتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، فعلى مدار السنوات الماضية، واجهت قضية الأسرى عدوانًا متصاعدًا، استخدم الاحتلال كافة أدواته من أجل ذلك، وكل ذلك يأتي في ظل تصاعد عمليات الاعتقال، والتي طالت الآلاف من أبناء شعبنا، ولم تتوقف يومًا".

رابط مختصر

اترك تعليق