صادقت الهيئة العامة للكنيست  الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء على مشاريع قوانين "لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل إرهابي" بحسب القانون.

وقدم مشاريع القوانين عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي من أحزاب الائتلاف الحكومي، وهم الليكود وعوتصماه يهوديت ويهوديت هتوراة، كما قدمت أحزاب من المعارضة مشاريع القوانين وهي حزب ييش عتيد برئاسة يائير لابيد والمعسكر الوطني برئاسة بيني غانتس.

وسيتم تحويل مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للتصويت عليها في القراءة الأولى.

وتنص مشاريع القوانين على أن، "أي مواطن في إسرائيل أو يقيم في القدس ووافق على تلقي أموال من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية كراتب أو تعويض مقابل عمل إرهابي أو مخالفة تنطوي على استهداف خطيرة لأمن الدولة، مثله مثل من يشهد على أنه يتنازل عن مكانته كمواطن كمقيم".

وجاء في نص مشاريع القوانين أنها "تقترح ربطًا واضحًا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة".

رابط مختصر