هاجم رئيس حزب "المعسكر الوطني" ورئيس المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس خطة "الإصلاح القضائي" كما تسميها الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو أو خطة "إضعاف القضاء" كما تُسميها أحزاب المعارضة الإسرائيلية والتي قد تتحول لقانون يُحدد عمل المحكمة العليا الإسرائيلية، محذرًا من أن هذه الخطة التي تهدف لتحديد صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية وتُعطي الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي المجال لإبطال قراراتها قد تؤدي إلى حدوث حرب أهلية.

ويسعى بنيامين نتنياهو من خلال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين إلى تحديد صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطال قرارها الذي سيصدر بشأن الوزير الإسرائيلي آرييه درعي -في حال أقرّت بعدم شرعية تعيينه وزيرًا-، حيث تنظر المحكمة حاليًا في التماسات مقدمة ضد تعيين الوزير الإسرائيلي آرييه درعي وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية وهو المتهم بقضايا جنائية وصدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.

وقال غانتس موجهًا كلامه إلى نتنياهو الذي يسعى لـ تحديد صلاحيات المحكمة إنه "إذا استمريت في الطريق التي تسير فيها، فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي تهدد المجتمع الإسرائيلي ستُلقى عليك".

هل تندلع حرب أهلية؟

ويقول المحلل السياسي سليمان أبو أرشيد في حديث للجرمق إن الحديث عن حرب أهلية من قبل بيني غانتس هو تضخيم غير مبرر للصراع والخلاف الدائر داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، مضيفًا، "غانتس تحدث عن الحرب الأهلية العام الماضي، وتقريبًا بتصريح مشابه والآن لا يوجد شيء جديد".

ويتابع أبو أرشيد للجرمق أنه، "بخلاف يائير لابيد يحاول بيني غانتس أن يُبعد نفسه عن لابيد، ويحاول إيجاد أرضية مشتركة بينه وبين الليكود ونتنياهو، لأنه يعلم بأن نتنياهو عندما سينتهي من ملفاته، سيذهب باتجاه إقامة حكومة وحدة وطنية معه -غانتس- وأيزنكوت وجنرالات حزبهما".

ويضيف أبو أرشيد للجرمق، "الحديث عن حرب أهلية تضخيم، السياسيون الإسرائيليون يعلمون أن كل ما يسعى له نتنياهو من خلال ما يسميه ’الإصلاح القضائي’ هو للإفلات من الملفات الجنائية المدان بها، ويحاول التخلص منها بأي شكل من الأشكال، وفي رأيي فإن أي تحالف وخضوع من نتنياهو لبن غفير وسموتريتش والتيار اليميني المتطرف هو للخلاص من هذه الملفات، حيث سيذهب بعد الانتهاء من ملفاته باتجاه اعتدال يميني وسيقيم حكومة مع غانتس".

ومن جانبه، يقول المحامي والمحلل السياسي خالد زبارقة، "واضح  أن هناك فروقات كبيرة جدًا وتباينات وشروخ كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، ولكن هذه الفروقات بدأت تتعمق وتظهر وتطفو على السطح بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وتمّكن نتنياهو من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي اعتمدت بالأساس على أصوات المتطرفين داخل المجتمع الإسرائيلي".

ويتابع زبارقة للجرمق، "الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي هو بين التيار العلماني الليبرالي وبين التيار اليميني الذي يحاول تطبيق مفاهيم الشريعة اليهودية على مناحي الحياة داخل إسرائيل ومن بينها المناحي القانونية والسياسية".

تبعات تحديد صلاحيات المحكمة العليا 

ويقول المحلل السياسي والكاتب سليمان أبو أرشيد، "من يتتبع لقرارات المحكمة الإسرائيلية العليا خاصة بما يتعلق بالعرب في الداخل أو بالفلسطينيين في الضفة الغربية وبسياسات الاستيطان وشرعنته ومصادرة الأراضي أو التمييز العنصري، فهو يعلم بأن قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا ليست لصالحنا بتاتًا".

ويتابع أبو أرشيد للجرمق، "المحكمة العليا الإسرائيلية وقراراتها تخدم إسرائيل أكثر مما تخدم الفلسطينيين، وبتعبيرات غانتس فالمحكمة العليا تشكل القبة الحديدية القضائية في إسرائيل بمعنى أنها تُظهر إسرائيل دولة المؤسسات أمام العالم وأنها دولة حقوق الإنسان، وبالتالي تُبعد محكمة العدل الدولية عن التدخل بالشأن الإسرائيلي".

ومن جهته، يقول المحامي خالد زبارقة للجرمق، "في السابق لم يكن الوضع بين العرب والفلسطينيين أفضل، ولكن اليوم الحكومة الإسرائيلية تطالب بأن تكون غير مقيدة في ممارساتها ضد الفلسطينيين".

ويتابع للجرمق، "المحكمة الإسرائيلية العليا حاولت مرارًا أن تضع القضايا العربية على مذبح إرضاء اليمين الإسرائيلي، ولكن حتى دورها الظالم الذي كان يعطي شرعية لممارسات الحكومة ضد الفلسطينيين والعرب لم يُرضِ اليمين الإسرائيلي الذي يريد استباحة حقوق الفلسطينيين بكل أبعادها".

تحديد صلاحيات المحكمة العليا والنظرة الدولية

يقول المحلل والكاتب سليمان أبو أرشيد للجرمق، "معروف تاريخيًا أنه عندما يتسلم اليمين واليمين الديني الحكم في إسرائيل، فإن المعارضة الدولية والداخلية والمحلية تكون أكبر، فاليسار مقبول أكثر بالنسبة لأمريكيا ولدول العالم أكثر من اليمين، وبالتالي يستطيع اتخاذ خطوات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تحديدًا بشكل أكبر بكثير من اليمين ولا يجد معارضة دولية".

ويختم، "بالمحصلة نحن نعلق بين يسار ويمين، في الوقت الذي اليسار لا يعمل لصالحنا بل ضدنا، فالحكومة الإسرائيلية السابقة كانت حكومة يمين مركز وعملت بكافة المستويات ضد الفلسطينيين من قتل واقتحامات وتمييز عنصري".

رابط مختصر