قال موقع "واللا" العبري نقلًا عن رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أوفير كاتس من حزب الليكود إنه يعتزم سن مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين بادعاء قيامهم بنشاطات "إرهابية".

وبحسب كاتس فإنه سيتم تشريع القانون بشكل خاطف وسريع خلال أسبوعين، حيث سيعتبر القانون، "المواطن أو المقيم الذي ثبت أنه تلقى دفعة من السلطة الفلسطينية لارتكابه عملًا إرهابيًا قد تخلى عن وضعه في إسرائيل بمبادرة منه، وسيتم إلغاء هذا الوضع من قبل وزير الداخلية، وسيتم إطلاق سراح المواطن أو المقيم الذي ألغيت وضعه وفقًا للقانون من السجن مباشرة إلى أراضي السلطة الفلسطينية" بحسب واللا العبري.

وذكر موقع واللا العبري نقلًا عن كاتس قوله، "هناك اتفاق واسع بين غالبية الأحزاب على دفع القانون بسرعة، وأعتزم إنهاء التشريع المهم في غضون أسبوعين، أشكر رئيس الكنيست أمير أوحانا لالتزامه الكامل وعضو الكنيست روتمان على تعاونه في وضع المبادرة على جدول الأعمال ".

وطرح كاتس هذا الاقتراح في الكنيست اليوم الإثنين بعد أن تطرق للحديث عن الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، حيث قال، "احتفالات التحرير التي شاهدناها داخل الأراضي الإسرائيلية تثير غضبًا شديدًا، ولا يعقل أن يستمر هذا الوضع المتناقض الذي فيه ينفذ مخربون عمليات إرهابية، ويحصلون على راتب من السلطة الفلسطينية ويعودون بعد ذلك إلى العيش بيننا".

رابط مختصر