استنكرت الأحزاب بأراضي48 اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" للمسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال تحالف "الجبهة والعربية للتغيير" في بيان أصدره اليوم، "إن اقتحام بن غفير هو اقتحام الحرامي المحتل، مضيفة، "اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى الذي استمر 12 دقيقة صباح اليوم هو اقتحام احتلالي لحرامي بحماية شرطة الاحتلال".

وتابع، "هذا الاقتحام وكافة الاقتحامات لن تغير حقيقة كون المسجد الأقصى وقف إسلامي خالص أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تحت الاحتلال الذي يجب أن يزول عن القدس، نتنياهو الذي أقر الاقتحام هو شريك ومسؤول عن هذا الاقتحام وتبعاته".

وحذّرت القائمة العربية الموحدة، حكومة "نتنياهو" الجديدة، من المسّ بالمسجد الأقصى المبارك ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه.

وأضافت في بيان لها، "أدانت بشدة قيام أحد الوزراء البارزين في الحكومة، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، في تحدٍّ خطير لمشاعر نحو ملياري مسلم يرون بالمسجد الأقصى المبارك حقًّا إسلاميًا خالصًا، وفي تجاهل تام لكل التوجهات الدولية، وفي تنكّر غير مسؤول لجميع القوانين والمواثيق الدولية التي تعتبر المسجد الأقصى المبارك منطقة محتلة، كما يعتبر هذا الاقتحام مسًّا بالوصاية الهاشمية الأردنية على المسجد الأقصى المبارك وعدم احترام للموقف الأردني الرافض لمثل هذه الاقتحامات".

وتابعت، "دعت الموحدة أهلنا في المجتمع العربي والقدس إلى استمرار الرباط وتكثيف الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، كما ثمّنت ما تقوم به جمعية الأقصى والحركة الإسلامية من تسيير للحافلات للصلاة والرباط في المسجد الأقصى على مدار العام، ودعت كل العالم العربي والإسلامي للقيام بواجباته تجاه أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والضغط على المجتمع الدولي من أجل وضع حد لهذه الاقتحامات وللانتهاكات التي تمارس بحق المسجد الأقصى المبارك، سواء بشكل رسمي من قبل أعضاء في الحكومة، أم برعاية رسمية للمتطرفين المقتحمين".

وسابقًا، قال التجمع الديمقراطي في بيان له: "ما يهدّد به بن غفير محاولة أخرى منه لإشعال المنطقة وفرض واقع جديد في حرم المسجد الأقصى، والأخطر الآن أن هذه التهديدات تأتي ليس بصفته الشخصيّة، بل من أحد أقطاب حكومة نتنياهو الجديدة التي تتبنى سياسية بن غفير بالكامل".

وأضاف، "لا يمكن للحكومات الإسرائيلية أن تستمر في القتل اليومي لشعبنا في الضفة وحصار قطاع غزة وخطوات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى في محاولة لتغيير التقسيم الزماني والمكاني، ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن أرضه ومقدساته بموجب كل الأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية والقضائية، وهو ما يتطلب تحركًا ضد ذلك".

رابط مختصر

اترك تعليق