سلمت السلطات الإسرائيلية عدد من المحال التجارية في مدينة الطيرة خلال اليومين الماضيين أوامر إخلاء وأوامر "جزاء" أي دفع غرامات مالية بحجة أن هذه المحال غير مخصصة للتجارة.

وقال عبد السلام قشوع ناشط من الطيرة وعضو في اللجنة الشعبية للجرمق، "هذه الأوامر تصل للمرة الثانية لمحلات تجارية في الطيرة، ولكن هذه المرة مضاف إليها أوامر جزاء أي دفع غرامات مالية على المحالات التجارية".

وتابع للجرمق، "وصلت الأوامر لما يزيد عن 15 محالًا تجارية، وهذه البداية، حيث أن هناك 400 محل تجاري في المنطقة ستصله الأوامر لذات السبب فالسلطات بدأت بالمحالات التجارية الـ15 كبداية فقط".

وأضاف للجرمق، "سبب أوامر الإخلاء والجزاء هي ادعاءات بأن المحال التجارية غير مخصصة للتجارة أي أن أصحابها يستخدمونها لأهداف غير المتفق عليها في الرخُص".

وأكد على أن المحالات مرخصة ولكن يجب تغيير هدف الاستعمال في الرخصة حتى تتوقف السلطات عن ملاحقة أصحابها، مضيفًا، "توجهنا للجنة اللوائية للحصول على تصريح لتغيير هدف الاستعمال والتي رفضت بدورها هذا التغيير".

وقال قشوع للجرمق، "توجهنا سابقًا للقضاء وسلكنا مسار تخطيطي لتخطيط المنطقة كاملة، وحصلنا على وعود من الفرقة لتجميد الأوامر وعدم ملاحقتنا حتى ننتهي من التخطيط ولكنهم لا يوفون بالوعود".

ولفت للجرمق إلى أن هذه المحالات التجارية وصلتها أوامر إخلاء قبل حوالي 8 أشهر، والآن عادت السلطات الإسرائيلية لملاحقة أصحابها.

وتابع، "إذا استمرت السلطات بهذه الممارسات فإننا بالطبع سنتجه للتصعيد وسنعلن عن وقفات احتجاجية وسنغلق الشوارع".

رابط مختصر