يدور جدال بين إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتصماه يهوديت" والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا حول مشروع قانون "توسيع صلاحيات بن غفير على الشرطة الإسرائيلية"، حيث تعارض بهاراف ميارا مشروع القانون بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وردًا على معارضة غالي بهاراف ميارا، نشر إيتمار بن غفير الوزير القادم لوزارة "الأمن القومي" الإسرائيلية على حسابه في تويتر تغريدة يشير فيها إلى أنه بموجب قانون "توسعة صلاحياته على الشرطة الإسرائيلية" يستطيع استعادة النظام في المناطق التي يتم فقدان السيطرة عليها عبر إرسال ألف شرطي إسرائيلي لقمع الفلسطينيين فيها على حد تعبيره.

وجاء هذا التصريح بعد خروج الفلسطينيين في القدس والـ48 للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، حيث قال بن غفير في تغريدته، "لصالح السيدة غالي بهاراف غيارا، لمدة ساعة لا تستطيع الحافلات التحرك بسبب أعمال الشغب وإلقاء الحجارة على رجال الشرطة في القدس، في هذه الحالة ممنوع الهرب والاختباء يجب إحضار ألف شرطي لاستعادة النظام".

وبدورهم، يُشير محللون سياسيون في أراضي48 إلى أن المصادقة على مثل هذا القانون يعني أن إيتمار بن غفير سيقوم بتطبيق أجندته السياسية بشكل كامل على الشرطة الإسرائيلية متجاوزًا القانون الإسرائيلي الذي يُعتبر في جوهره قانونًا عنصريًا بالأساس.

مطلب يُعمق الفاشية

ويقول المحلل السياسي أنطوان شلحت في حديث للجرمق، "الجوهر في مطلب إيتمار بن غفير هو وضع السياسة فوق القانون، ونحن كمحلليين لدينا الكثير ما نقوله في هذا المجال، خاصة أن القانون بالأساس يحتكم لدولة في جوهرها عنصرية، وفيها تفوق لقومية على قومية أخرى بحسب قانون دستوري".

ويتابع للجرمق، "ومع كل هذه العنصرية، هناك ثغرات صغيرة في القانون نستطيع التمسك بها للدفاع عن بعض الحقوق الفردية للأقلية القومية العربية من خلالها، ولكن ما يطالب به بن غفير هو فرض مسؤوليته المطلقة على الشرطة وإخضاعها له، كي يصبح هو كوزير فوق القانون".

ويقول، "بن غفير يطالب أن تنتقل السلطة إليه لتنفيذ سياسته العنصرية والفاشية، فهو يريد استغلال منصبه لتطبيق أجندته السياسية دون اعتبار للقانون الذي نستطيع الاستفادة من ثغراته".

ويقول، "هذا مطلب في جوهره مطلب فاشي، وحتى معارضة المستشارة القضائية للحكومة له ليست صدفة، فمن وجهة نظر قانونية، هذا المطلب مرفوض، رغم عنصرية الدولة".

ويتابع في حديثه للجرمق، "السؤال المطروح حاليًا، هو هل القانون سيمر أم لا، وسيبقى هذا السؤال مطروحًا، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أغلبية كبيرة في الكنيست تدعم بن غفير الذي يستطيع بدوره ابتزاز نتنياهو بسبب أجندة الأخير الشخصية، ويبدو أنه شخص قابل للابتزاز".

ويقول شلحت للجرمق، "الوضع خطير جدًا، والأيام القليلة المقبلة ستحمل الكثير من الإجابات عن هذه التساؤلات"، مضيفًا، "صحيح أن إسرائيل دولة تمييز عنصري ودولة فاشية ولكن في مثل هذه القرارات هناك صوت للمؤسسات القانونية التي ينصت لها السياسيون عندما تقول رأيها".

ومن جهته، يقول المحلل السياسي عودة بشارات للجرمق، "الشرطة الإسرائيلية بطبعها تعمل ضد العرب دون توسيع صلاحيات بن غفير، وهذا ما شهدناه في القدس والبلدات العربية في الـ48، ولكن ما يريده بن غفير هو قمع أكبر للجمهور العربي ولأعداء بن غفير في المجتمع الإسرائيلي أيضًا".

ويقول للجرمق، "وضع الصلاحيات في يد بن غفير يجعله يطبق سياسته وأيدلوجيته القمعية المنافية للقانون والأعراف والدولية، فعلى الرغم من تحيّز الشرطة عمومًا، إلا أن الحكومات الإسرائيلية التي تعاقبت لم تسمح للمستوى السياسي أن يتدخل بعمل الشرطة ’المهني’، الذي يُسيء بالأساس استخدام السلطة".

ويُشير بشارات إلى أن مشروع قانون بن غفير لتوسعة صلاحياته على الشرطة الإسرائيلية يُمكنه من معرفة مجريات وتفاصيل التحقيقات والملفات التي تخص أي وزير أو شخصية سياسية إسرائيلية، قائلًا، "هناك ملفات تتعلق بوزراء في الحكومة الإسرائيلية والقانون يمّكن بن غفير من معرفة مجريات التحقيق في الملفات وتفاصيلها وبإمكان بن غفير بدوره أن يوصلها لهذه الشخصيات أو لهؤلاء الوزراء، ولذلك هناك أي من جانب إسرائيلي تخوف من هذا القانون".

ويتابع بشارات للجرمق، "هذه معركة مفتوحة وليست محسومة حتى الآن لصالح اليمين، وإنما يمكن حسمها لصالح الجماهير، والأمر متروك للشارع، إن خرج الشارع بقوة بأكاديمييه ومحامييه ومؤسساته القانونية، وتصدوا للقانون، يمكن إلغاؤه، كما أنه من الممكن أن يُلغى إذا حدثت مواجهة فعلية على الأرض، وهذه المواجهة لا يمكن التنبؤ بنتائجها، ربما تكون قاسية".

بن غفير سيُصعد 

ويقول أنطوان شلحت في حديث للجرمق، "إيتمار بن غفير سيُصعد على كافة المستويات، فهذا هو برنامجه السياسي، فعندما خاض الانتخابات طرح برنامج وقاعدته صوتت له بناء على هذا البرنامج، وفي حال لم يطبق أي من بنوده، سيتعرض للمساءلة".

ويتابع، "بن غفير ذاهب للتصعيد لا محالة، ولك السؤال هل سينجح بفرض التصعيد، أم ستواجهه تعقيدات ومعقيات، هذا ما سينكشف بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية".

ويضيف للجرمق، "بعد تشكيل الحكومة ستكون الصورة أوضح بكثير حول ما سيفعل بن غفير وحزب الصهيونية الدينية، ويجب متابعة التطورات ميدانيًا وإجرائيًا لمعرفة إلى أين ستذهب الأمور".

رابط مختصر