طالب مركز عدالة بتجميد تطبيق قانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية" الذي عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية في مدينة القدس جلسة للنظر في الالتماسات التسعة المقدّمة ضد القانون الذي تبنّته الكنيست في 10.3.2022.

وقال مركز عدالة وهو أحد الجهات التي قدمت التماسًا باسم عائلات فلسطينية: "جادل في الالتماس الذي قدّمه محامو عدالة إنه لم يعد هناك أي شك في أن جوهر هذا القانون هو أهداف أيديولوجية ديموغرافية للحفاظ على هيمنة يهودية، خاصة في ظل بند (الهدف) الوارد في التعديل الجديد للقانون، والحصة المحددة لعدد التصاريح الاستثنائية التي من الممكن أن يمنحها وزير الداخلية الإسرائيلي (لأسباب إنسانية خاصة)".

وتابع المركز في بيان له، "في قضايا سابقة، أقرت المحكمة العليا بأن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية ، لكنها بالرغم من ذلك، أيّدت القانون بحجة أنه متناسب ومؤقت، وتجدر الإشارة إلى أن القانون ،الذي سُنّ على أنه أمر مؤقت، قد تم تجديده 21 مرة وبقي ساريًا منذ سنّه في عام 2003، يشمل مقدمو الالتماس مواطنين فلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية وسكان الضفة الغربية الذي يعانون من قانون منع لم الشمل".

وأردف، "قانون لم الشمل مع تعديلاته لعام 2022 أكثر خطورة من سابقيه، لأنه يختبئ وراء تخيلين، وهما الحجج التي لا أساس لها حول المخاوف الأمنية والطبيعة المؤقتة للتشريع، ينص القانون على فئات منفصلة وغير متكافئة من المواطنة على أساس الهوية العرقية القومية".

وأضاف، "هذا القانون ليس مجرد شكل آخر من أشكال التمييز التي لا حصر لها ضد الفلسطينيين من قبل إسرائيل، بل إنه انتهاك لأبسط حقوق الإنسان واعتداء على الفضاء الأكثر حميمية في وحدة الأسرة، لم تستجب الحكومة والكنيست لأي من العيوب الدستورية في القانون التي أثيرت في جلسة الأمس ، بما في ذلك الغرض الديموغرافي للقانون، لذلك طالب عدالة المحكمة بإصدار أمر احترازي بتجميد تطبيق هذا القانون".

وقال المحامي ربيع اغبارية الذي ترافع نيابة عن الملتمسين: "القانون لا ينتهك الحقوق الأساسية المحمية فقط، الأمر الذي لا جدال فيه، كما تحدد في الأحكام السابقة، ولكن هذا الانتهاك المستمر يرقى إلى تغيير دستوري جوهري في الحق في المواطنة وفيما يجعل المواطن، مواطنًا".

وأضاف اغبارية، "القانون يخلق مسارين قانونيين منفصلين، على أساس الهوية العرقية القومية، أحدهما بشكل أساسي للمواطنين اليهود الإسرائيليين والآخر للمواطنين الفلسطينيين وسكان الدولة الذين يرغبون في الاتحاد مع أزواجهم الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي القانون يرّسخ التفوّق اليهودي ويخلق نظام الفصل العنصري الأبرتهايد".

رابط مختصر

اترك تعليق