قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء إن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وقع على أمر يقضي بمصادرة 10 ملايين شيكل من أموال الضرائب التي تحولها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، بذريعة أنه يتم دفع هذه الأموال لصالح الأسرى وعائلاتهم.

ووفقًا للصحيفة، فإن الأمر وقع، أمس الإثنين، ضمن خطة للمؤسسة الإسرائيلية لمكافحة ما أسمته "المنظمات الإرهابية"، والحد من قيام السلطة الفلسطينية تحويل معاشات للأسرى وعائلات الشهداء وجهات ضالعة بـ"أنشطة إرهابية".

وذكرت الصحيفة أن الأمر الذي وقعه غانتس عمم على فروع البنوك والمصارف التي تتواجد بها حسابات مصرفية للأسرى وعائلاتهم، كما تم احتجاز الأموال والمدخرات في هذه الحسابات، علمًا يأن الأمر شمل حسابات مصرفية لأسرى وعائلاتهم من فلسطينيي48.

وبحسب الصحيفة، فإن أموال الضرائب الفلسطينية التي تم سلبها ومصادرتها تعود إلى 86 أسيرًا وعائلاتهم، ومن بينهم الأسرى وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، من باقة الغربية.

ووفقًا للصحيفة، فقد صدرت مذكرات توقيف ومصادرة أموال من حسابات مصرفية، بحق حيدر زيادنة وأحمد خليل، اللذين قتلا سائق سيارة أجرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، وكذلك الأسيرين يحيى اغبارية وإبراهيم اغبارية اللذين اتهما في شباط/فبراير 1992 في قتل ثلاثة جنود.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت"، مطلع الأسبوع الحالي، على سلب واقتطاع 600 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية.

رابط مختصر