انتزع محامي عائلة الحجاج من مدينة الطيبة قرارًا بتجميد أمر الهدم على منزل العائلة الذي كان مهددًا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص، حيث أخطرت السلطات الإسرائيلية المنزل بالهدم قبل عدة أسابيع، على أن تقوم العائلة بهدمه ذاتيًا أو تقوم القوات الإسرائيلية بهدمه مع دفع تكاليف الهدم.

وأكد مصادر محلية للجرمق على أن المحامي قيس ناصر انتزع قرارًا بتجميد عملية الهدم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد لاحقت عائلة أبو حجاج من مدينة الطيبة لهدم منزلهم الذي تبلغ 200 متر ويسكنه 12 شخص بينهم أطفال، حيث أصدرت أمر هدم للمنزل وأمهلت العائلة حتى تاريخ 18/9/2022 للإخلاء.

وقال أمجد أبو حجاج وهو صاحب المنزل المهدد بالهدم في الطيبة في حديث سابق للجرمق إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمر هدم بحق منزله المكون من طابقين ويعيش فيه مع أولاده وشقيقه وأبناء شقيقه، وتابع، "أعطونا مهلة لإخلاء البيت حتى 18/9، ما يحدث هو مأساة بحق الوسط العربي".

وقال الناشط الاجتماعي من مدينة الطيبة أيسر عازم إن هدف السلطات الإسرائيلية هو تشريد الناس من منازلها، وتابع، "هذه العائلة تسكن في منزلها منذ عام 2011، أعضاء الكنيست قبل كل انتخابات يقدمون الوعود ولا يفعلون شيء".

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في مدينة الطيبة قد أقامت خيمة اعتصام في بيت سليم أبو حجاج، ونظمت وقفة احتجاجية جماهيرية احتجاجًا على إصدار السلطات الإسرائيلية لعشرات أوامر الهدم في المدينة.

وقال سليم حجاج أحد أصحاب المنزل في حديث سابق للجرمق، إن المنزل مبني منذ 14 عامًا، أي منذ عام 2007، وفي عام 2012 أخطرته السلطات الإسرائيلية بالهدم بحجة البناء دون ترخيص، ولكن استطاعت العائلة الحصول على أمر تجميد الهدم لمدة سنتين.

وأشار إلى أنه في عام 2016 قدمت بلدية الطيبة خرائط المنزل إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية في الطيبة، حيث وافقت اللجنة على الخرائط، إلا أن اللجنة اللوائية في الرملة أعادت طلب ترخيص المنزل رغم توفر كل المستندات والأوراق.

وأكد للجرمق على أن منزله قريب جدًا من المناطق المرخصة، حيث يبعد فقط 40 مترًا عن آخر منزل مرخص في المنطقة ومبني على أرض خاصة ولا يعيق إقامة أي شارع أو خدمات عامة.

رابط مختصر