قالت القائمة العربية للتغيير إنه يوجد مصالح حزبية وصفتها بـ "الضيقة وغير المسؤولة" تهدد التمثيل العربي في الكنيست واستمرار القائمة المشتركة.

وحملت القائمة العربية للتغيير كل من يسعى إلى إقصائها ما قد ينتج في الأيام القادمة من تحالفات كرافقة لنتائج الانتخابات القادمة.

وقالت القائمة العربية للتغيير في بيان لها: "أمام المسؤولية التي نتحلى بها منذ الإعلان عن حل الكنيست والسعي للحفاظ على القائمة المشتركة ورفع نسبة التصويت والحفاظ على التمثيل العربي، نجابَه بمحاصصة مقيتة وغدر وطعن في الظهر، ونترفّع عن الخوض في التفاصيل حاليًا"

وتابعت، "لو كنّا نعرف أن عودة الصوت الوطني تمر من خلال تبديل المقعد الثالث بالثاني لكنا قد بادرنا بذلك منذ بداية المعركة الانتخابية وانطلقنا في معركة رفع نسبة التصويت".

وفي وقت سابق، وقع حزب التجمع الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اتفاقًا لخوض انتخابات الكنيست في 1/11/2022 في تحالف مشترك يهدف إلى تغيير الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة في الوقت الحالي.

ويشدد الاتفاق على أنه لا يمكن للتحالف أن يكون جزءًا من أي ائتلاف حكومي إسرائيلي حاكم، مشيرًا إلى أن التحالف المشترك قائم على أسس التصدي لسياسات الحرب والاحتلال، وكل أشكال العنصرية ضد الفلسطينيين بأراضي48، ومناهضة سياسات الفصل العنصري، والتصدي لتقويض الديمقراطية.

وأضاف الاتفاق، "التحالف يناضل ضد الاحتلال وجرائمه وممارساته الاستيطانية والقمعية، في جميع المناطق المحتلة في الضفة والقدس وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السوري، ومزارع شبعا اللبنانية، ويدفع مفاوضات حقيقية لإنهاء الاحتلال، وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة".

ومن ضمن المبادئ التي وقع عليها التحالف، "المبادرة ودعم كافة المشاريع لتحسين الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية الاجتماعية، ووقف كل السياسات العنصرية وإلغاء قانون القومية، وكل القوانين التي تستهدف العرب وبضمنها قانون كامينتس، التصدي لمشروع اقتلاع القرى العربية في النقب ومصادرة أراضيها، والعمل للاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف، وتقديم كافة الميزانيات المطلوبة لإقامة البنى التحتية، وجعلها مكانا صالحًا للسكن.. السعي لتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، بشكل يجعلها قادرة على توسيع مسطحات البناء، وإقامة مناطق صناعية ومرافق عمل، ومرافق رفاه اجتماعي وغيرها".

وتابع الاتفاق، "الضغط للجم الجريمة المتفشية في المجتمع العربي، بملاحقة فعلية لعصابات الاجرام، وعدم استخدام هذه القضية لتشجيع العرب على التجنيد والتدجين، ويوجه التحالف الانتخابي اصبع الاتهام لشرطة إسرائيل وجهاز الشاباك وأذرع الحكم الأخرى، بالمسؤولية عن تفشي الجريمة وتقاعس الدولة عن توفير الأمن الشخصي داخل المجتمع العربي، كجزء من التحكم به والسيطرة عليه سياسيًا".

ويشدد الاتفاق على أن كل من يسعى للحصول على تكليف لتشكيل الحكومة، وفي حال طلب دعم كتلة التحالف الانتخابي، يجب عليه أن يوافق على شروط أبرزها: "الشروع بمفاوضات مع منظمة التحرير لغرض إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن اتفاق، أن يوقف جميع السياسات العنصرية ويلغي القائم منها، إن كانت سياسات أو قوانين، أو مشاريع قوانين، وفي طليعتها قانون القومية، وأن تكون هذه التعهدات مكتوبة، وموقع عليها من جانب المرشح لتشكيل الحكومة".

وختم كل من الجبهة والتجمع اتفاقهما مؤكدين على أن التحالف لا يرى في الحالة السياسية القائمة، وفي الكنيست الـ 25، شخصية سياسية تتلاءم مع شروط وأهداف التحالف حتى تتم التوصية عليه.

رابط مختصر

اترك تعليق