قررت المحكمة المركزية في اللد تمديد اعتقال الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير في اللد حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وتنسب النيابة العامة الإسرائيلية للشيخ الباز تهم بـ"التحريض" في خطبة ألقاها من أمام المسجد العمري في نيسان الماضي.

وقال المحامي خالد زبارقة في حديث للجرمق إن المحكمة المركزية قبلت استئناف النيابة العامة الإسرائيلية بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز، وقررت تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وتابع في حديث للجرمق أن هذا القرار خاطئ ويتنافى مع الأسس القانونية في هذه الملفات ويعتبر القرار الأول من نوعه في المحاكم الإسرائيلية أن يتيح اعتقال شخص حتى نهاية الإجراءات القانونية فقط لأنه عبّر عن رأيه.

وأكد للجرمق على أن هناك أيدي خفية تعمل في الكواليس وتتحكم بالملف، مشيرًا إلى أن الحكم ناتج عن اعتبارات سياسية، لطمس صوت الشيخ يوسف الباز وروايته، حيث تريد الدولة طمسه وقمعه.

وقال، "هذا القرار هو تجسيد للحكم العسكري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلي على الوجود العربي في اللد وكل القرى والمدن الفلسطينية في الـ48".

وكانت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، قد قررت الإفراج عن الباز، في جلسة عقدت في 11 تموز الماضي، ولكن النيابة العامة الإسرائيلية قررت الاستئناف على القرار، وقبلت المحكمة استئناف النيابة، ومددت اعتقاله.

وكان الباز قد اعتقل في 30 نيسان الماضي من بيته في مدينة اللد، وذلك بادعاء "التحريض" على قوات الأمن"، وجاء ذلك بسبب خطاب كان قد ألقاه في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

رابط مختصر