كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء أن شركة الهجوم الإسرائيلية NSO أبرمت عقودًا مع 12 دولة في الاتحاد الأوروبي زودت من خلالها 22 جهاز أمني في هذه الدول ببرنامج "بيغاسوس" للتجسس من خلال الهواتف الذكية.

وكُشف عن هذه المعطيات خلال زيارة مندوبي لجنة تحقيق تابعة للبرلمان الأوروبي إلى إسرائيل، مؤخرًا، ولقائهم مع مسؤولين في NSO، كذلك التقوا مع مندوبين عن وزارة الأمن الإسرائيلية وخبراء محليين في هذا المجال، بهدف الاطلاع بشكل عميق على صناعة السايبر الهجومي الإسرائيلية.

وبين مندوبي لجنة التحقيق الأوروبية الذين زاروا إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، عضو في برلمان كتالونيا جرى اختراق هاتفها بواسطة أحد زبائن NSO.

وأثناء زيارة لجنة التحقيق الأوروبية لإسرائيل، وبشكل أوسع بعد عودتها إلى بروكسل، كُشف النقاب عن وجود صناعة سايبر هجومي متطورة في أوروبا أيضًا، وقسم كبير من زبائنها هم دول أوروبية.

ووفقًا لهآرتس، فإن برنامج "بيغاسوس" وكذلك البرامج المشابهة له التي طورتها شركات أخرى، بمقدوره اختراق هاتف محمول لضحية تجسس، وبعد ذلك يصبح بالإمكان التنصت على محادثات وقراءة تطبيقات ورسائل مشفرة، والوصول بشكل كامل إلى جهات الاتصال في الهاتف، والتنصت بشكل متواصل على ما يدور من أحداث حول الهاتف المخترق بواسطة تشغيل الكاميرا والميكروفون.

وبحسب "هآرتس"فقد طالبت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي أثناء زيارتها لإسرائيل بمعرفة أسماء زبائن NSO في أوروبا، وتبين أن معظم دول الاتحاد الأوروبي أبرمت عقودًا مع الشركة الإسرائيلية. 

وقالت الصحيفة  إن 14 دولة أبرمت عقودًا مع الشركة في الماضي، ولا تزال 12 دولة تستخدم "بيغاسوس" بشكل كانوني لاختراق هواتف ذكية، حسبما جاء في رد NSO على أسئلة لجنة التحقيق الأوروبية.

وأضافت NSO أنها تعمل حاليا مع 22 هيئة أمنية وجهاز استخبارات وسلطات إنفاذ قانون في 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، بحيث أن العقود مبرمة مع الأجهزة وليس مع الدول، لكن الشركة الإسرائيلية لم تزود تفاصيل حول الدول والأجهزة التي لا تزال تعمل معها وتلك التي توقف العمل معها.

وبحسب الصحيفة، فإن مصادر في مجال السيبر تقدر أن NSO توقفت عن العمل مع بولندا وهنغاريا بعد إزالتهما، العام الماضي، من قائمة الدول التي تسمح إسرائيل بتصدير برامج سايبر هجومية إليها.

وأكدت المصادر أن NSO ما زالت تعمل مع إسبانيا، رغم الكشف عن أنها تجسست على أحد قادة الانفصالين في كتالونيا، وذلك لأن إسبانيا تعتبر "دولة قانون".

رابط مختصر