انتزع مركز عدالة الحقوقي قرارًا من محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس أمس الأربعاء بتقليص فترة الحبس المنزلي للقيادي في لجنة المتابعة محمد كناعنة من حبس كامل إلى اعتقال ليلي فقط، كما استطاع محامي المركز انتزاع تسهيلات بشأن شروط وتقييدات الحبس المنزلي لكناعنة.

وقال مركز عدالة الحقوقي في بيان له، إن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس وافقت أمس الأربعاء بشكل جزئي على الطلب الذي قدّمه مركز عدالة، بشأن إلغاء كافة التقييدات المفروضة على القيادي كناعنة، من ضمنها الاعتقال المنزلي المستمر منذ أكثر من عام ومنع استخدام الانترنت، وذلك على خلفية لائحة الاتهام التي قدمت ضده بخصوص منشورات في الفيسبوك في حزيران المنصرم.
 

وتابع أن  قاضي محكمة الصلح وافق خلال جلسة على عدة طلبات وجّهها طاقم الدفاع، إذ تم إلغاء المرافقة المستمرة لكناعنة أثناء ساعات النهار، مما يتيح تنقّله بحريّة، ولكن مع إبقاء الاعتقال الليلي والذي تم تقليصه بساعة واحدة فقط. كما ألغت المحكمة قرار منع استخدام الانترنت بشكل جزئي، لتتيح تصفّح الإنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع استمرار المنع على مشاركة المضامين.
 

ويُذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت القيادي محمد كناعنة في مدينة القدس، يوم 14 حزيران عام 2021 على خلفية كلمته التي ألقاها خلال التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة في حي الشيخ جراح بالقدس وقامت النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد محمد أسعد كناعنة، بزعم التحريض، وجرى تمديد اعتقاله لغاية 6/7/2021. 

وقال المحامي من عدالة عدي منصور إنه، "بعد معركة دامت أكثر من عام، أزالت المحكمة جزء كبير من التقييدات المفروضة على محمد كناعنة القيادي في أبناء البلد، مع ذلك، تستمر المحكمة مرة تلو الأخرى بتثبيت التقييدات غير المبررة على القيادي محمد كناعنة، من ضمنها اعتقاله منزلي، بملف يقتصر على منشورات فيسبوكية ومشاركة مضامين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبإدعاء خالٍ من أي مرجعيّة قانونيّة بأن كناعنة يشكل خطرًا وازالة كافة التقييدات قد تؤدي إلى التحريض مرة أخرى. ورغم قبول طلبنا بشكل جزئي، إلا أنه بات واضحًا بشكل لا يقبل التأويل، أن هناك اعتبارات سياسية واضحة تقف وراء هذا القرار".

رابط مختصر