نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم الأحد عن مشاركين من حزب يمينا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في الكنيست قبل عدة أيام قوله إنه في حال عدم تمرير قانون فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين خلال الأسبوعين المقبلين فإن الحكومة ستصل إلى نهاية طريقها.

وتطرق بينيت خلال الاجتماع إلى انشقاق عضو الكنيست من حزبه، نير أورباخ، عن الائتلاف، وقال إنه سيحاول تمرير قانون الأبارتهايد مرة أخرى، وأنه في حال لم تتم المصادقة عليه، فإن "ذلك يعني أن القصة انتهت".

ووفقًا لمصادر عبرية فإن الليكود يطالب أورباخ بتأييد مشروع قانون حل الكنيست في تصويت يجري يوم الأربعاء المقبل، وفي حال لم يعلن أورباخ عن تأييده لحل الكنيست فإن الليكود لن يطرح مشروع القانون هذا الأسبوع، ويتم تأجيله إلى نهاية الشهر الحالي، وسط تقديرات بأن انتهاء سريان قانون الأبارتهايد، في نهاية الشهر، ستجعل أورباخ يؤيد حل الكنيست.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، اليوم، فإن أحزاب اليمين في المعارضة ليست مقتنعة بأن أغلبية في الكنيست ستؤيد مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، ما يعني أنه ليس مؤكدًا طرحه للتصويت، الأسبوع الحالي، وأن القرار النهائي بهذا الخصوص سيتخذ صباح الأربعاء، وفقط في حال أعلن أورباخ عن تأييده للقانون.

وكان أورباخ قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، إنه لن يؤيد حل الكنيست في حال طرحه الأسبوع الماضي، لكنه لم يوضح كيفية تصويته بعد ذلك، إلا أن أورباخ يكرر القول، خلال محادثات أجراها مع جهات سياسية، إنه يسعى إلى تشكيل حكومة بديلة خلال ولاية الكنيست الحالية، بحيث يشكلها رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو.

ووفقا للصحيفة، فإن أورباخ يقول أيضا إنه لا يستوعب وجود حكومة يشارك فيها نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، من كتلة الصهيونية الدينية، لكن حكومة كهذه أفضل بنظره من الحكومة الحالية. رغم ذلك، فإنه بمقدور أورباخ، كرئيس للجنة الكنيست، أن يقرر وتيرة دفع قانون حل الكنيست.

يشار إلى أن الوضع معقد بشأن حل الكنيست بالنسبة للقائمة المشتركة. ففي حال تقرر طرح مشروع القانون بحيث يشمل تشكيل حكومة بديلة، برئاسة نتنياهو، خلال ولاية الكنيست الحالية ومن دون الذهاب إلى انتخابات، فإن القائمة المشتركة ستمتنع عن تأييده على الأرجح. ويضاف إلى ذلك، أن القائمة المشتركة ستفضل انتهاء سريان قانون الأبارتهايد خلال ولاية الحكومة الحالية، لأن تمديد قانون الأبارتهايد سيكون مؤكدا في حال تشكيل حكومة بديلة.

وهناك عقبة أخرى، وفقا للصحيفة، تتمثل بانتهاء سريان حالة الطوارئ في إسرائيل، بحلول الثاني من آب/أغسطس، وسيتعين على الكنيست تمديدها حتى نهاية دورة الكنيست الحالية، في شهر تموز/يوليو المقبل.

وحالة الطوارئ تسمح بسريان قوانين طوارئ، عنصرية وغير الديمقراطية، التي يتم تمديدها سنويا منذ العام 1948. ومنذئذ كان يتم تمديدها بتأييد أغلبية كبيرة في الكنيست، لكن في ظل الأزمة السياسية الحالية، حيث أعلنت أحزاب اليمين في المعارضة عن امتناعها عن تأييد أي مشروع قانون تطرحه الحكومة، وانشقاق أعضاء كنيست من "يمينا" ومن دون وجود أغلبية في الكنيست داعمة للحكومة، فإن القائمة المشتركة قد تفضل عدم إسقاط الحكومة من أجل منع تمديد سريان حالة الطوارئ.

رابط مختصر