بررت الحركة الإسلامية الجنوبية قبول القائمة الموحدة لقرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على خطة حكومية شاملة لدعم المثلية الجنسية بميزانية تبلغ قيمتها 90 مليون شيكل بالقول إنها تتفهم طبيعة العمل البرلماني.

وفي بيان لها قال رئيس الحركة الاسلامية الجنوبية صفوت فريج: "نتفهم طبيعة العمل البرلماني، لا سيّما في ظلّ ائتلاف حكومي مركّب كالّذي تشارك فيه الموحدة، وأنّ النواب رغم قناعاتهم المبدئية وموقفهم الواضح بخصوص هذه الظاهرة إلّا أنّهم قد لا يستطيعون فرض موقفهم هذا على الدولة ومؤسساتها ووزاراتها، لا سيّما وأن مثل هذه القرارات الوزارية لا تُتخذ بالتصويت".

وتابع، "كنّا ولا نزال الجدار الّذي تتحطم عليه كل محاولات غزونا الفكري والثقافي، وأحيانًا نعمل على صدّ الغزو والشذوذ الفكري بكل أصنافه من خارج نطاق مجتمعنا، لكن للأسف نجد أنفسنا أحيانًا مضطرّين لمواجهة هذه الأفكار من جمعيات وأحزاب عربية تروّج لهذه الظاهرة، ولغيرها من الظواهر الغريبة عن مجتمعنا".

وخلال ساعات اليوم، صادقت الحكومة الإسرائيلية رسميًا على خطة حكومية شاملة لدعم المثليين بميزانية 90 مليون شيقل، وحسب مصادر إعلامية فإنه سيتم تخصيص برامج تعليمية خاصة لتعزيز مكانة المثليين والمتحولين جنسيًا في أراضي 48.

وبالإعلان عن الخطة الجديدة لحكومة نفتالي بينيت المدعومة من القائمة العربية الموحدة توجهت الأنظار لموقف القائمة بسبب رفضها سابقًا قانونًا يدعم المثليين، والذي تسبب بانشقاقها عن القائمة المشتركة عام 2020 بعد تصويت كتلة الجبهة مع قانون "يمنع إجراء عمليات تحويل للقاصرين الذين تظهر لهم ميولًا جنسية مثلية".

وطُرح في عام 2020  القانون الذي يدعم المثليين، حيث صوتت لصالحه كتلة الجبهة الديمقراطية، فيما عارضه نواب الحركة الإسلامية حينها، وامتنع عن التصويت عليه نواب التجمع والعربية للتغيير.

وفي ذلك الوقت، قال رئيس كتلة الحركة الإسلامية في الكنيست منصور عباس، إن  الجمهور الفلسطيني في الـ 48 غاضب من موقف الجبهة الديمقراطية، وأن أجزاء من الجمهور طالبت بفك الشراكة داخل "القائمة المشتركة". 

وأوضح عباس حينها أن الناخبين يتوقعون من أعضاء "الكنيست العرب" التصرف بوحدوية، وإلا فإن مطالبات تفكيك "القائمة المشتركة" سيزداد، مضيفًا أنه لا يمكن لحركته تجاهل موقف غالبية الجمهور، وخاصة الجمهور المُتدين والتقليدي الذي يدعمها.

رابط مختصر

اترك تعليق