تطرح الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل قانون "تمديد شرعنة الاحتلال والاستيطان" في الضفة الغربية، حيث يعتزم وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر من حزب "أمل جديد" طرح القانون وذلك بعد إرجاء التصويت عليه بالأمس حتى الأسبوع المقبل.

وأرجأت الحكومة الإسرائيلية، أمس، التصويت في الكنيست على تمديد سريان قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان إلى الأسبوع المقبل، وفي نهاية حزيران المقبل ينتهي سريان قانون "أنظمة الطوارئ – يهودا والسامرة، الحكم والمساعدة القانونية"، الذي جرى تشريعه في أعقاب الاحتلال مباشرة، عام 1967، حيث يطالب ساعر بتمديده لخمس سنوات إضافية.

ويُنظم القانون صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية بمحاكمة المستوطنين الذين ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية وصلاحيات السلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات عليهم، كذلك لن تكون لدى الشرطة الإسرائيلية صلاحيات تحقيق في الضفة الغربية بمخالفات ارتكبت داخل أراضي الـ48، وفي حال انتهاء سريان القانون، سيفقد المستوطنون حقوقهم في التأمين الصحي الحكومي، وحقهم بأن يكونوا أعضاء في نقابة المحامين وحقوق أخرى، بضمنها الدخول إلى إسرائيل، وقانون التأمين الوطني، وقانون الخدمة الأمنية، قانون ضريبة الدخل، قانون السجل السكاني وغير ذلك.

وفي السياق، أعلنت أحزاب اليمين في المعارضة – الليكود، شاس، "يهدوت هتوراة" والصهيونية الدينية – أنها ستعارض أي قانون تطرحه الحكومة، حيث قال وزير القضاء، غدعون ساعر، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الثلاثاء، حول عدم التأييد المتوقع من جانب أحزاب اليمين في المعارضة لقانون شرعنة الاحتلال والاستيطان، إنه "ليس فقط أن لعبة المعارضة غير مسبوقة وإنما هي خطيرة أيضًا.. ورغم ذلك، تتحمل الحكومة مسؤولية شرعنة تسويات قانونية أساسية مثل هذا القانون، وقد أوضحت ذلك لقادة الأحزاب في الائتلاف".

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية فإن عدم تمرير القانون سيعزل المستوطنات عن "إسرائيل" وسيصبح من الصعب إيجاد حل قانون للوضع الذي سينشأ.

رابط مختصر