أكدت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على أن منع السلطات الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح من السفر بحجة أم هناك تجديد على المنع يأتي ضمن سياسة الملاحقة السياسية والأمنية اللصيقة للشيخ رائد، والتي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية منذ سنوات طويلة، والتي تصاعدت منذ حظر الحركة الإسلامية التي كان الشيخ رئيسًا لها، عام 2015.

وتابعت اللجنة أنها ترفض القرار الظالم، واصفة إياه بالظالم والذي الذي ينضم إلى سلسلة من المظالم التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية بحق الشيخ رائد.

وطالبت  بإلغاء ذلك القرار الذي يضاف إلى سلسة طويلة من الملاحقات السياسية والقضائية التي يتعرض لها القادة الفلسطينيين في الـ48، مضيفة أنها ترفض المبررات الأمنية التي ادعت شاكيد أنها تلقتها من جهاز "الشاباك" من أن الشيخ يشكل خطرًا على أمن الدولة الإسرائيلية.

وأضافت أن الشيخ رائد صلاح قائد من قيادات المجتمع الفلسطيني في الـ48، ويحمل في قلبه هموم أبناء مجتمعه وقضية شعبه الفلسطيني، وكل نشاط له يكون دائمًا في العلن، ولم يسبق له أن مارس نشاطًا لم يطلع عليه الجمهور.

وتابعت، "بالتالي فإن مبررات المنع من السفر لا علاقة لها بما ذكرته الوزيرة شاكيد في الكنيست أمس من أنه يشكل خطرًا أمنيًا، وأنه – حسب زعمها الباطل- قد يلتقي جهات معادية أو يمارس نشاطًا لصالح الحركة الإسلامية التي حظرتها حكومة نتنياهو".

وأكدت  على أن السبب الرئيس والوحيد للمنع من السفر خلفيته سياسية محضة، والهدف الحقيقي وراءه منع الشيخ رائد من ممارسة أي نشاط وتقييد تحركاته وحريته الشخصية بهدف دفعه إلى التنازل عن الثوابت التي أعلن ويعلن تمسكه بها مهما كان الثمن، حتى لو كان ذلك الثمن هو السجن، وهو ما كان قد أبلغ به محققي "الشاباك" أكثر من مرة وأعلنه أكثر من مرة في مؤتمرات صحافية.

رابط مختصر