وصف المحامي خالد محاجنة الحكم الصادر على أسرى نفق الحرية ومساعديهم بالأحكام الانتقامية الرادعة، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام متوقعة من محكمة غير إنسانية وغير شرعية تحكم على كل ما هو فلسطيني بالانتقام.

وتابع محاجنة للجرمق أن الحكم على أسرى نفق الحرية هو مشهد من مشاهد الانتقام بحق أسرى انتزعوا حريتهم بأنفسهم حيث تضمن لهم المواثيق الدولية انتزاع الحرية إن لم يكن هناك أفق بالإفراج عنهم.

وأشار إلى أن الأسرى محكومون بالمؤبدات وكان يحق لهم انتزاع حريتهم ولكن المحكمة الإسرائيلية فرضت عليهم أحكامًا انتقامية وعقوبات صعبة منها السجلي الفعلي والغرامات المالية والحبس مع وقف التنفيذ في حال فكروا بعملية الهروب مرة أخرى.

وقال، "هذا ما قلناه من البداية أن المحكمة متواطئة مع المخابرات الإسرائيلية والنيابة الإسرائيلية ورضخت أخيرًا لهم ورفضت ادعاءاتنا بان أسرى نفق الحرية هم أسرى حرب ورفضت إلغاء لائحة الاتهام حين طلبنا ذلك".

وأكد على أنه في ذات الوقت "إسرائيل" لا يحق لها محاكمة أسرى من الضفة الغربية في محاكم مدنية داخل "إسرائيل" وإذا كانت تريد محاكمتهم فعليها نقلتهم لمحاكم عسكرية داخل الضفة الغربية وهناك يمكن توجيه لوائح اتهام ضدهم.

رابط مختصر