تحاول السلطات الإسرائيلية إخلاء أهالي قرية رأس جرابة بالنقب من أراضيهم بحجة البناء غير القانوني، بهدف تهجيرهم وتوسيع مستوطنة "ديمونا" وإقامة حارة يهودية جديدة على أنقاض القرية.

وأوضح مركز عدالة الذي يترافع محاميه عن 10 دعاوى إخلاء قدمتها السلطات الإسرائيلية ضد أهالي قرية رأس الجربة عام 2019 أن المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع ستباشر الأسبوع القادم بمرحلة الاستماع للشهادات ضمن دعاوى الإخلاء المقدمة ضد الأهالي,

ولفتت عدالة إلى أن "سلطة أراضي إسرائيل" ادّعت في الدعوى التي قدمتها أنّ أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانونيّ ويجب اعتبارهم "متسللين" أو "غزاة" كون الأرض سُجلت باسم دولة "إسرائيل".

وأوضح مركز عدالة أن السلطات الإسرائيلية لم تخفي أنّ الهدف من إخلاء القرية هو توسيع مستوطنة "ديمونا" وتخطيط حارة سكنية جديدة، وأن إخلاء قرية رأس الجربة يخدم "المصلحة العامة".

وأضاف المركز في بيان أصدره، "يتمسك سكان القرية بموقفهم الواضح بالبقاء في قريتهم، إما كقرية زراعية مستقلة أو كحارة ذات طابع تخطيطي مناسب تكون قريبة من ديمونا أو داخلها، وقدمت مُخططة المدن دفنا سبورتا من جمعية بمكوم رأيًا تخطيطيًا مختصًا  يُوضح انعدام العوائق التخطيطية أمام الاعتراف بالقرية في موقعها الحالي ويشمل اقتراحًا أوليًا للاعتراف".

وأشارت عدالة إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت اقتراح مخططة المدن وتُصر على تهجير سكان راس جرابة إلى قرية قصر السر.

وأكد مركز عدالة على أن  قرار السلطات الإسرائيلية بإخلاء القرية لا يمت للدوافع القانونيّة بصلة، وتابع، "هو قرار سياسيّ عنصريّ تمييزيّ مبنى على مبدأ الفصل العنصري والإخلاء القسري الذي يهدف لتهويد النقب".

وأضاف،"هذه السياسات ليست بجديدة وإنما هي ذات السياسات التي تنتهجها دولة إسرائيل منذ النكبة ضد الفلسطينيين وبما في ذلك أهالي النقب والتي جسّدها قانون القومية، وبهذا تنضم رأس جرابة لقرى ومجمعات بدوية إضافية تهددها إسرائيل بالتهجير في العقد الأخير ومنها قريتي أم الحيران والبقيعة داخل الخط الأخضر، وخان الأحمر ومسافر يطا وغيرهما في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967".

رابط مختصر