توجه عضو الكنيست "إيتمار بن غفير" من الحزب "الصهيونية الدينية" بالطلب من المدعي العام "الإسرائيلي" التحقيق مع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة، بسبب تصريحاته حول الاعتداء على المسجد الأقصى.

واستند بن غفير في الشكوى المقدمة لمقابلٍة لزحالقة قال فيها إنه في حال تم تنفيذ مخطط الاعتداء على المسجد الأقصى والقدس؛ فإن قوة الهبة ستكون مضروبة بعشرة عما هي به الآن، وأن ما يحصل الآن هو نموذج مصغر عما سيكون فيما لو تجرؤوا على إخلاء أهالي حي الشيخ جراح أو تم المس بالمسجد الأقصى.

فيما قال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش في حسابه على تويتر "لماذا لا يتم اعتقال هذا المخرب؟".

وأضاف رئيس حزب التجمع الديمقراطي زحالقة في حديثٍ مع الجرمق أن تنفيذ "إسرائيل" لمخططاتها فيما يتعلق بالشيخ جراح وبقية الأحياء في القدس سيتسبب بانتفاضة ثالثة، وسيكون الانفجار أكبر بكثير منه في هذه الأيام، داعيًا "إسرائيل" للتفكير قبل الإقدام على أي اعتداء في القدس؛ لأنها خط أحمر بالنسبة للفلسطينيين.

واعتبر زحالقة أن الأحداث التي تمر به فلسطين مؤخرًا ستكون رادعًا أمام استمرار "إسرائيل" بتنفيذ مخططاتها في الشيخ جراح، لافتًا إلى أن هذه النتيجة هي الأهم في هذه المرحلة، وهي ما يطمح له الفلسطينيين اليوم.

وأشار رئيس حزب التجمع الوطني جمال زحالقة إلى أنه يقف ضد العدوان والظلم والاضطهاد، متبعًا بأن هذا هو سبب انزعاج العنصريين منه. وأكد زحالقة على موقفه السياسي في حال لبت الشرطة "الإسرائيلية" تلك المطالب وقامت بالتحقيق معه، متوعدًا بتحويل التحقيق لنقاش سياسي؛ لأن القضية التي سيحقق معه على خلفيتها قضية سياسية بامتياز.

رابط مختصر