عادت قضية انتحار الجندي الإسرائيلي "نيف لوفطون"، في إحدى القواعد العسكرية، لتطفو على السطح مجددًا، رغم حدوثها قبل 3 سنوات في العام 2019، وكان يبلغ حينها 19 عامًا، بعد صدور قرارات من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، ترفض من خلالها التماسًا قدمته العائلة يتعلق بالقضية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "واينت" وترجمه موقع الجرمق الإخباري فإن الجندي المذكور الذي كان مقاتلًا في وحدة "جفعاتي"، تجند لصالح استخبارات الشرطة العسكرية كعميل لديها، للتجسس على أفراد كتيبته، بعد أن نجح اثنان من مركزي الشرطة العسكرية الإسرائيلية بتجنيده، وبعد تجنيده عانى من ضائقة نفسية عنيفة، وهي التي أدت إلى انتحاره بعد ذلك.

ويشير موقع واينت إلى أن والديّ الجندي، حمّلا المسؤولية الكاملة، في انتحار ابنهما، لقائد الشرطة العسكرية، واثنان من المركزين، حيث أفادا أن ابنهما تعرض للتنمر ونعته بكلمات حادة من قبلهم، وكان يتلقى إهانات، من قبل الشرطة العسكرية الإسرائيلية، وكان المركزان يصفانه بـ "الخائف"، وهي الصفة التي ظلت تلازمه خلال خدمته في الجيش.

ويضيف الموقع أن والديّ الجندي صرّحا، "الجيش الإسرائيلي يتغنى أنه الجيش الأكثر اخلاقًا في العالم، لكنه لا يحافظ على حياة جنوده، وليست هناك أي أهمية لقيمة الجندي، وهذا ما حصل مع ابننا".

ويتابعان،"ابننا شعر بخيبة أمل عنيفة، لأنه شعر أنه وحيد تمامًا بعد تجنيده كعميل في استخبارات الشرطة العسكرية، إذ لم يكن مستعدًا لهذا الأمر، وأبلغ عن نيته الانتحار، وعرف قائد الشرطة العسكرية ومركزان هناك بذلك، وأرسل أحدهم للآخر دون اكتراث، إن نيف لوفطون ينوي الانتحار، وكان رد الآخر: "ليذهب وليفعل ما يريد"،  هل هكذا يحافظ الجيش الإسرائيلي على حياة جنوده، أليست هناك قيمة للجنود لديهم".

ويشدد والدا الجندي وفق الموقع أن ابنهما وبعد تجنيده من قبل الشرطة العسكرية الإسرائيلي، عانى من الشعور بالوحدة، ورغم معرفة مسؤولي الشرطة العسكرية في القاعدة التي خدم فيها ابنهم بضائقته النفسية وتهديده بالانتحار، إلا أن الشرطة العسكرية وقائدها لم يكترثا لذلك، وهذا ما أدى الى انتحاره.

وبحسب الموقع، كانت المحكمة الإسرائيلية قد برأت قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلية"جلعاد فرنكين" بالمسؤولية عن انتحار الجندي، وأصدرت في حينه لائحة اتهام مخففة، بحق اثنان من مركزي استخبارات الشرطة العسكرية، كان من ضمنها عدم أداء وظيفتهما كما يجب، وتصرف غير منطقي، ولذا فقد عمل والدا الجندي على جمع أدلة وإثباتات وتسجيلات، وشهادات من معسكر الجيش الذي خدم فيه ابنهم،  بهدف إثبات تورط قائد الشرطة العسكرية والمركزان في انتحار ابنهما، وقدما التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، بهدف إعادة النظر في الحكم المخفف الذي صدر في حينه، واستبدال لائحة الاتهام، بأخرى تحوي بنودًا خطيرة، تدين قائد الشرطة العسكرية ومركزا استخبارات الشرطة العسكرية.

ووفقًا للموقع، فإن  المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت هذا الأسبوع الالتماس الذي قدم من قبل والديّالجندي، وأبقت على لائحة اتهام مخففة جدًا، بحق مركزيّ الشرطة العسكرية اللذان جندا الجندي المذكور للعمل في استخبارات الشرطة العسكرية، وأعرب الوالدين عن سخطهما من حكم المحكمة، التي لم تنصفهما ومن قيادة الجيش التي لا تكترث لحياة الجنود.

 وصرح والد الجندي"هذه الأحكام من قبل المحكمة وتعامل قيادة الجيش يمكن أن تتيح استمرار حالات انتحار أخرى، كان هدفنا منع حالات انتحار إضافية، من خلال إعادة النظر وتقديم لوائح اتهام خطيرة بحق قائد الشرطة العسكرية والمركزان".

ووفقًا للموقع، فإنه بقرار المحكمة فقد أنهت 3 سنوات من المسار القضائي في هذه القضية.. كما قررت المحكمة الإبقاء على  قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلي في منصبه.

وقال والديّ الجندي وفق موقع "واينت"، "قتلوا ابننا وايضًا تمتعوا بهذا، النيابة العسكرية تعمل على الحفاظ على رجال الشرطة العسكرية، كما أن قرار المحكمة مستهجن، إذ أنه بمثابة إقرار ان ابننا توفي بصورة قانونية".

كما اتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "أفيف كوخافي"، قائد الشرطة العسكرية بانتحار الجندي "نيف لوفطون" وطالب بعزله، إلا أن المحكمة رفضت التماسه في هذا الشأن.

رابط مختصر

اترك تعليق