أعلنت مصادر حقوقية عن حالات عنف مروعة وسافرة مارستها القوات "الإسرائيلية" من شرطة ووحدات خاصة وحرس حدود وشرطة سرية ومستعربين، في الأسبوع الأول من "انتفاضة الوحدة الفلسطينية" في أراضي 48.

وأفادت المصادر أن هذه الاعتداءات هدفت إلى إرهاب الفلسطينيين، وإحباط مساعيهم في الدفاع عن أراضيهم وبيتهم، من خلال التنكيل بهم وإطلاق النار عليهم وتخريب ممتلكاتهم، ثم اعتقالهم.

وأكد البيان الصادر باسم "حقوقيات للدفاع عن معتقلي الانتفاضة" أن الاعتداءات تنوعت ما بين الاعتقالات العشوائية للمتواجدين في أماكن التظاهر، والمارة أو من الأحياء، بالإضافة إلى اقتحامات للبيوت والمحلات التجارية، إذ سُجلت حالات جرحى جاءت من الدكاكين والمقاهي.

وأضافت حقوقيات أن اعتقالات واعتداءات بالضرب طالت المصورين ومن يوثقون الأحداث والتظاهرات، بالإضافة إلى إطلاق المطاط وقنابل الصوت وتوجيه فوهات البنادق تجاههم.

وأكدت أنها سجلت انتهاكات جرت بحق المعتقلين في مراكز التوقيف، تنوعت ما بين العنف الجسدي ما تسبب بكسور وإصابات في العين والرأس، بالإضافة إلى ممارسة الشرطة "الإسرائيلية" عنفًا نفسيًا على معتقلين مرضى نفسيين ما تسبب بنوبات عصبية خطيرة استدعت نقلها للمستشفى.

وأعلنت حقوقيات في بيانها، أنها سجلت تهديدات بالقتل وتعصيب للعيون وانتهاكات بحق الأطفال المعتقلين من خلال منع تواجد الأم أو الأب معهم والتحقيق معهم بلغة غير لغتهم الأم.

وأضافت حقوقيات أن الشرطة "الإسرائيلية" تعمدت جمع أدلة زائفة بشكل عشوائي والإدعاء أنها كانت بأيدي المعتقلين.

وأكدت أن الاعتداءات لم تتوقف عند هذا الحد فقد وصلت إلى حشر مجموعات كبيرة من المعتقلين في مركبات وإغلاقها دون ترك مجرى للهواء، بالإضافة إلى اعتداءات في مراكز التحقيق من قبل وحدات اليسام من خلال الاحتجاز في غرف ضيقة، والمنع من دخول الحمام أو المرحاض، بالإضافة إلى منع علاج المصابين من المعتقلين.

وأضافت حقوقيات أن الاعتداءات طالت محامين من خلالهم اعتقالهم أو طردهم وإبعادهم عن مراكز الاعتقال.

يّذكر أن هذه الاعتداءات سُجلت خلال حالات الاعتقال الماضية من تايرخ 9/5/2021 حتى 15/5/2021 في أراضي عام 48.

رابط مختصر