قال الحقوقي وعضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد خالد زبارقة إن قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية هو قانون فصل عنصري بامتياز وأن الهدف منه هو التضييق على الوجود الفلسطيني مقابل ضمان وجود أكبر لليهود.

وأوضح المحامي زبارقة في حديثٍ خاص مع الجرمق أن قانون "المواطنة" يمثل نظام الفصل العنصري الذي تغلغل في النظام التشريعي بـ "إسرائيل"، وتابع، "هذا القانون يضيق على الفلسطينيين من منطلق أنه فلسطيني وعلى وجوده وعلى العلاقات مع أبناء شعبنا في الضفة وغزة من منطلقات عنصرية فقط.. إذا كان هناك قانون يمثل الأبارتهايد فهو قانون المواطنة".

وأشار زبارقة إلى أن النظام التشريعي الإسرائيلي الذي يضيق على الوجود الفلسطيني هو ذاته الذي يستقبل اليهود من كل أنحاء العالم ويعطيهم الجنسية بمجرد دخولهم فقط لأنهم يهود، مضيفًا، "هذا القانون يعد الاعتبار الديموغرافي اعتبار شرعي وقانوني.. شاكيد للقانون تبرر القانون عبر قولها إنها بحاجة للقانون لأنها تريد أن تضمن أكثرية يهودية في إسرائيل على حساب أقلية عربية وهذا يعني أن الهدف هو اللعب بالميزان الديموغرافي للعرب بإسرائيل.. في الوقت الذي يصبح فيه هذا الاعتبار قانوني سنكون أمام جريمة بحق الإنسانية".

وشدد زبارقة على أن قانون "المواطنة" يهدف لإقامة حاجز وفك الارتباط بين الفلسطينيين بأراضي48 والفلسطينيين بالضفة، وتابع، "اليوم بعد تسكير غزة لا يوجد أي علاقات زواج أو علاقات اجتماعية بين أهل الداخل وغزة.. فـ بالعموم الهدف من القانون إقامة حاجز بين أهل الداخل وأهل الضفة وفك أي ارتباط بينهم كأنهم شعبين مختلفين ومنفصلين وهذا اعتبار غير قانوني وغير أخلاقي لأنه يفصل نفس الشعب ويضع الحواجز بين أبناء الشعب الواحد".

وأردف، "منذ عام 2003 لم يكن قانون بل كانت تعليمات مؤقتة وتجدد كل 6 أشهر وكانت هذه التعليمات بسبب الوضع الأمني ودائمًا يبررون تمديد هذا الإجراء المؤقت بالاعتبارات الأمنية لأنهم يعتبرون أن هناك وضع أمني إسرائيلي وأن الزواج من فلسطينيين أو فلسطينيات من الممكن أن يقيم علاقات قد تمس بأمن الدولة".

وأكد الحقوقي خالد زبارقة على أن الأسوء عقب مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "المواطنة" هو أن الإجراء المؤقت تحول إلى قانون شرعه الكنيست وأنه يعتمد على الاعتبار الديموغرافي من أجل ضمان أكثرية يهودية على حساب العربية.. الخطورة أن يتم  شرعنة الاعتبار الديموغرافي.. فهذا يؤسس لقوانين أخرى عنصرية من نفس المنطلق وهو المحافظة على أكثرية يهودية والتي ستمس بطبيعة الحال بالعلاقات الاجتماعية والزواج بين فلسطينيي الداخل والضفة ويمكن أن يؤسس لمرحلة حزمة من القوانين العنصرية التي تمسنا بالداخل".

وتابع، "على ضوء ذلك اتفاق الائتلاف مع المعارضة على سن مثل هذا القانون وهذا يدل على أننا لسنا ضمن نظام ديمقراطي.. نحن أمام فصل عنصري ويجب على أعضاء الكنيست كرد فعل قوي على هذا الإجراء الاستثنائي أن يستقيلوا جمعيًا من أجل فضح الكنيست بصفته جهة تشريعية أمام العالم".

وأضاف لـ الجرمق، "على القيادة العربية والقطرية بناء مرجعية قيادية أو الدعوة إلى مؤتمر إنقاذ وطني من أجل إدارة المرحلة القادمة وبناء قيادة تمثل كل الطيف السياسي من أجل مواجهة المخاطر التي تهدد وجودنا كعرب في الداخل".

رابط مختصر

اترك تعليق