تمرير قانون تمديد الخدمة العسكرية..والمشتركة: القانون مرّ بأصواتٍ الموحدة
استنكرت القائمة المشتركة تصويت نواب القائمة العربية الموحدة على قانون تمديد الخدمة العسكرية الذي قدمته وزارة الأمن الإسرائيلية معتبرة أن التصويت مع هذا القانون هو استمرار لنهج الموحدة بتصويتها مع قوانين داعمة للاحتلال والجيش.
وقالت المشتركة في بيان لها إن القائمة الموحدة صوتت مع تمديد الخدمة العسكرية والذي ينص على تمديد فترة الخدمة العسكرية من 30 شهرًا إلى 32 شهرًا كما جاء في النص الحرفي للقانون.
وتابعت أن لجنة مختصة كانت قد أوصت بتخفيض الخدمة العسكرية لمدة شهرين إلا أن وزارة الأمن الإسرائيلية أصرّت على طرح قانون لزيادة الخدمة بشهرين وزيادة عدد الجنود .
ولفتت إلى أن القانون مرّ بفارق صوت واحد حيث صوّت لصالحه 58 عضوًا وصوت ضده 57 وبرز تصويت نواب القائمة الموحدة الأربعة (منصور عباس ومازن غنايم ووليد طه وايمان خطيب) إلى جانب القانون ومر بأصوات الموحدة.
وأضافت، "وعليه فقد بدا مؤكدًا أن هذا النهج الذي أدى إلى التصويت على تجنيد الحريديم وزيادة عدد الجنود والتصويت على إدخال الجيش في مصلحة سجون الاحتلال والشرطة إلى جانب التصويت في الأسبوع الماضي على زيادة مبالغ التقاعد لضباط الجيش والجنود المقاتلين بمليارات الشواقل ثم اليوم بزيادة أشهر الخدمة العسكرية هو نهج داعم للاحتلال وجيشه ضد شعبنا وشهدائه وقضاياه العادلة.
وتابعت أن نواب المشتركة صوتوا ضد ضد هذا القانون و بذلوا جهدًا كبيرًا لإسقاطه إلا أن كفة القانون رجحت بأصوات عربية، مضيفة أن هذا التصويت يأتي في شهر آذار شهر يوم الأرض وشهر شهداء يوم الأرض في سخنين وعرابة ودير حنا الذين ارتقوا برصاص قوات الأمن الإسرائيلية.
وختمت المشتركة بيانها، "خلاصة القول لقد تخطوا نواب الموحدة كل الحدود وضربوا كل الثوابت الوطنية دون خجل وبلا تردد".
. . .
رابط مختصر
الخبر التالي
ما دلالات توسيع حزب الله نطاق هجماته؟
أخبار ذات صلة
