توجهت اللجنة المحلية في قرية صووين مسلوبة الاعتراف بالنقب إلى رئيس القائمة الموحدة منصور عباس برسالة تعبر فيها عن رفضها لقرار الاعتراف بالقرى الثلاث رخمة، وعبدة، وخشم زنة لما له من "أضرار" على أهالي صووين.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته: "نحن نرفض أن يزج بنا إلى مجمعات سكنية نجد فيها أنفسنا نستجدي لجان التخطيط ونتحارب بين أنفسنا على فتات من قسائم البناء كي نأوي أبنائنا وبناتنا.. قد يقول قائل، لقد سبق هذا القرار قرارات اعتراف لم تؤدي حتمًا إلى تركيز الناس.. نقول لهم  إن هذا القرار استثنائي بحيث يكرس وينص على مبدأ تركيز السكان ويشترط ذلك خلافًا لما سبقه وهذا المبدأ مرفوض رفضًا قاطعًا.. لن نرضى أن نراهن على مستقبل أبنائنا وفقا لأهواء البعض أو رجمًا بالغيب". 

وأضافت، "لقد تلقينا نبأ القرار الحكومي بالاعتراف بالثلاث قرى رخمة، عبدة وخشم زنة بالسرور والارتياح إلا أنه بعد التحري والاطلاع أكثر على تفاصيل المخطط سرعان ما اتضحت الصورة وتبدل بنا الحال من فرحة وارتياح الى قلق وخوف على مصير أهلنا وقرانا، لا سيما أن القرار يعود بالضرر الكبير على أهلنا في صووين تحديدًا".

وتابع البيان، "إن الخرائط المرفقة لمشروع القرار وما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات وانباء لا تدع مجالا للشك حول الأخطار المحدقة بنا، إن مشروع القرار يشترط موافقة 70% من السكان المشار إليهم في الخرائط كي يدخل قيد التنفيذ، كما يدور الحديث عن ترحيل العائلات الى حدود الخارطة الهيكلية المقترحة والتي لا تتعدى 2500 دونم.. العائلات هي الاصلع، الحميدي،  النباري، أبو مبارك، الحمامدة، الربايعة، ابو قويدر، العفاوي، ابو غنيمة وقسم من عائلة العثامين.. إضافة إلى أن في موعد سريان القرار المزمع 2030 ، هذه المساحة المقترحة بالكاد تلبي احتياجات أهالي خشم زنة المتواجدين في حدود الخارطة الهيكلية المقترحة".

وشددت اللجنة في بيانها على أن تنازل الأهالي في النقب عن ملكيتهم لأراضيهم مرفوض جملةً وتفصيلًا، مضيفةً، "الموافقة على الشروط المرفقة يعني التنازل عن الأرض".

وطالبت اللجنة منصور عباس بمراجعة المخطط وقرار الاعتراف والتراجع عنه، قائلةً: "من سمات المروءة والشجاعة أن يعترف المرء بخطئه وأنتم في دعمكم قرار الاعتراف بصيغته هذه أخطأتم ولا ضير في مراجعة الذات والتعاطي الناقد والصريح مع هذا المخطط".

رابط مختصر

اترك تعليق