أشار مركز مساواة في أعقاب نشر مؤسسة "التأمين الوطني" تقريرًا عن نسب الفقر المرتفعة في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 إلى أن هذه النسب تعود لسياسة ممنهجة ومقصودة ضد الفلسطينيين.

 وحمّل المركز في بيانٍ له المؤسسة الإسرائيلية والحكومات المتعاقبة مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في أراضي الـ48.

وبحسب تقرير مؤسسة "التأمين الوطني" فإن 38.2% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، و43% من العائلات الفلسطينية تفتقر للأمن الغذائي.

وأشار مركز مساواة إلى أن الفقر في المجتمع الفلسطيني يعود إلى المدخول المنخفض بمعدل الأجور للعمال الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين، مضيفًا أن أحد الأسباب أيضًا هي ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشبان وخروج الرجال من سوق العمل بسبب إصابات أو إعاقات تحدث بأماكن العمل.

وأضاف المركز أن أسباب الفقر أيضًا تعود إلى منع العمل والتأمين الصحي من آلاف العائلات التي تعاني من قانون "لم الشمل".

وقال المركز في بيانه إنه توجه إلى الأحزاب السياسية ولجنة رؤساء السلطات المحلية والمؤسسات الأهالي والدينية لتكثيف الجهود لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن ارتفاع نسب الفقر والبحث عن سبل مكافحتها من خلال خطة تنموية واضحة تستهدف الفئات التي تعاني الفقر والجوع.

وحذر المركز من تأثير الفجوات الاجتماعية على النسيج الاجتماعي واعتبره أحد مسببات العنف الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48.

رابط مختصر

اترك تعليق