رفضت منظمة الصيد التعويض المالي الذي تمنحه وزارة الزراعة الإسرائيلية للصيادين بسبب حظر الصيد عليهم لمدة شهرين كل عام وذلك بعد رفض الأخيرة تغيير آلية دعم الصيادين خلال فترة الحظر.

ويأتي تعنت الوزارة بتغيير آلية الدعم في الوقت الذي تستمر فيه بتنفيذ نظم حظر الصيد حرفيًا خلال الأعوام السابقة 2017 و2020 و2021.

وقال سامي العلي المتحدث باسم المنظمة إن الصيادين رفضوا التعويض الضئيل الذي بالكاد يصل إلى مبلغ 6 آلاف شيكل، مقابل شهرين من منع الصيد وحرمان الصيادين من مصدر رزقهم.

وتابع في بيانٍ للمنظمة أن التعويض لا يتناسب بصورة معقولة مع حجم الضرر الاقتصادي الذي يتكبده الصيادون فترة حظر الصيد في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى أن حظر الصيد القسري، يتناقض وقانون أساس حرية العمل، طالما لم يقابله أي تعويض مالي يساعد الصيادين على العيش الكريم خلال فترة تعطيل عملهم ومنعهم من اصطياد الأسماك.

وتُطالب المنظمة في بيانٍ لها إلغاء نظام الدعم والتعويض لسنة 2021 بسبب العيوب القانونية والخروق الخطيرة التي تنتهك حقوقا أساسية للصيادين، مشيرة إلى وجود شروط قاسية للحصول على الدعم. 

وذكرت المنظمة في بيانها أنها رفضت نظام الدعم لسنة 2021، حيث لم يُقدم الصيادون طلبات للوزارة الإسرائيلية، احتجاجًا على نظام الدعم الظالم بحقهم.

وشدد المتحدث باسم المنظمة سامي العلي على أن إجراء الدعم لعام 2021، بمثابة أداة عقاب ووسيلة ضغط اقتصادية على الصيادين، كونه يضع شروطًا صعبة لحصولهم على الدعم، وأبرزها الشرط الذي يسلب ممن أُدينَ منهم نتيجة خرقه لنظم الصيد، خلال مدة 18 شهرًا، سبقت الإعلان عن نظام الدعم. 

وتابع العلي في بيان المنظمة، "نحن أهل البحر، جزء أصيل من هويته، نناضل من أجل بقائنا في الحيِّز البحري، ومن أجل العيش الكريم وحماية الموروث" مضيفًا أن هنالك خطة من الوزارة الإسرائيلية  للقضاء على موروث الصيد، والأمر متمثل في النظم المقرة سنة 2016، والتي أغلبيتها ككلها، قيود وعقوبات فقط، ولا يوجد أي ذكرٍ لخطة تطوير للفرع أو لميزانيات مخصصة على حد قوله.

رابط مختصر

اترك تعليق