انضمت 5 عائلات من مدينة يافا إلى السيدة فريدة نجار للاعتصام في حديقة الغزازوة احتجاجًا على أزمة المسكن وارتفاع الإيجارات في المدينة، ورفضًا لسياسة الشركات الإسرائيلية وأهمها شركتي عميدار وحلاميش التي تسعى لتهجير السكان الفلسطينيين من يافا لتهويدها بحسب نشطاء وقيادات يافية.

وأكد نشطاء أن العائلات المعتصمة إلى جانب فريدة نجار بعضها عائلات تضم سيدات مطلقات وأبنائهن، قررن الاعتصام في الحديقة احتجاجًا على قطع السلطات الإسرائيلية لمخصصات التأمين الوطني الإسرائيلي لهن بحجة أنهن غير مستحقات له، في الوقت الذي تضطر فيه السيدات دفع إيجارات المنازل كاملة والتي قد تصل إلى 7 آلاف شيكل.

اعتصام في حديقة عامة

وتقول السيدة فريدة نجار المتحدثة باسم العائلات المعتصمة إن خمس عائلات انضمت للاعتصام بجانبها في الحديقة بعد اعتصامها منذ 5 أيام بسبب مماطلة شركة حلاميش الإسرائيلية بتوفير منزل جديد لها بعد إخراجها عنوة من منزلها رغم أنها مستحقة لهذا المنزل.

وتابعت في حديثٍ للجرمق أن إحدى العائلات هي سيدة منفصلة عن زوجها لكن المحكمة لم تُطلقها نهائيًا حتى الآن، وجاءت للاعتصام مع أبنائها لأن السلطات الإسرائيلية لا تريد الاعتراف بأنها منفصلة ومستحقة لمخصصات التأمين الوطني الإسرائيلي، لافتة إلى أن السيدة لا تملك معيلًا ولا يوجد من ينفق عليها، وفي ذات الوقت عليها دفع تكاليف السكن والكهرباء والمياه والأرنونا كاملة.

وأشارت إلى أن سيدةمسيحية انضمت للاعتصام، ولكن المؤسسات الإٍسرائيلية ترفض أيضًا صرف مخصصات لها، والحجة أنها لا تستطيع إحضار من الكنيسة وثيقة تُثبت طلاقها من زوجها، لافتة إلى أن إحضار وثيقة أمر مستحيل لأنه بحسب الديانة المسيحية لا يمكن تثبيت الطلاق.

وأكدت نجار أن هذه العائلات لا تملك معيلًا، وتم قطع مخصصات التأمين الوطني الإسرائيلي التي تستحق لها العائلات وبالتالي لا تستطيع دفع الإيجارات المرتفعة والعالية، ما يضطرهن لترك منازلهن والاعتصام ضد هذه الأزمة.

وتابعت أنه حتى شركة حلاميش لم تُدرج أسماء هذه العائلات من بين العائلات المستحقة لمنازل، رغم أن بعض أفراد هذه العائلات سواء الأم أ الأبناء يعانون من إعاقات نفسية وجسدية بالتالي هي عائلات مستحقة لتخصيص سكن.

وفي السياق تقول فاطمة فاعور إحدى السيدات المعتصمات إنها مطلقة منذ 5 سنوات وتدفع إيجارات سكن عالية جدًا، ولكن منذ حوالي 6 أشهر قام التأمين الوطني الإسرائيلي بقطع النفقات المستحقة لأطفالها ولها كونها امرأة مطلقة.

وتابعت للجرمق أن أبناءها قاصرين، والتأمين الوطني تتحجج أنها تعمل ولا تحتاج لإعالة، لافتة إلى أن الراتب الذي تتلقاه غير ثابت.

وأضافت أن التأمين الوطني قطع أيضًا المخصصات التي تدفعها كإيجار للسكن، مضيفة أن عليها دين يصل إلى 120 ألف شيكل للتأمين الإسرائيلي لأنها تلقت نفقات من قبل التأمين دون أن تستحق لها بحسب زعمه

وأردفت للجرمق أنها كانت تعاني من أزمة نفسية قبل 5 سنوات وكانت مستحقة على مدار هذه السنوات لمخصصات أيَضا كونها أم ولديها "إعاقة" نفسية لكن التأمين قام بقطع هذه المخصصات أيضًا.

ما الحل؟

ويقول رئيس الهيئة الإسلامية في يافا أحمد أبو لسان إن المعتصمات هن نساء مطلقات، وإحداهن وهي السيدة فريدة نجار تعاني من مماطلة شركة حلاميش الإسرائيلية، لافتًا إلى أن النساء الأخريات يعانين من قطع مخصصات مستحقة لهن ولا يستطعن دفع إيجارات المنازل المرتفعة التي تصل لـ 7 آلاف شيكل وأكثر.

ويضيف للجرمق أن كل عائلة لديها مشكلة منفصلة، لكنها تصب جميعها في مشكلة الإيجارات المرتفعة، والعراقيل التي تضعها المؤسسات الإسرائيلية لإجبار العائلات على ترك منازلها، عن طريق قطع مخصصات ورفع الإيجارات، ورفع تكاليف شراء المنازل من قبل عميدار.

ويتابع أن هذه العراقيل والسياسات هي خطة ممنهجة لتهجير اليافيين، لافتًا إلى أن العائلات المعتصمة هي عائلات مستحقة لمنازل ومساعدة في دفع الإيجارات لكن المؤسسة الإسرائيلي تخلق حججًا لعدم إيفاء هذه المستحقات.

ويلفت إلى أنه غير العائلات المعتصمة في حديقة الغزازة هناك ما يقارب 300 عائلة مهددة بالإخلاء من قبل شركة عميدار، مؤكدًا على أن تطهيرًا عرقيًا تشهده يافا وستشهده مستقبلًا.

ويؤكد على أن الحلول فقط عند المؤسسات الإسرائيلية، بتخفيض إيجارات المنازل وأسعارها وإعطاء مهلة أطول للعائلات التي تسكن في منازل عميدار مثلًا كي يستطيعوا شراء منازلهم ولا يتم بيعها بشكل مستعجل لمستثمرين بحجة أن العائلات غير قادرة على الشراء.

ويشير إلى أن سياسة التهجير ستطال أيضًا اللد والرملة، بذات الطريقة ولكنها بدأت في يافا وإن نجحت فإن خطرًا محدقًا سيطال الفلسطينيين في أراضي الـ48.

خطوات تصعيدية في يافا

ويتابع أبو لسان للجرمق أن هناك عائلات تعاني من أزمة السكن والإيجارات المرتفعة ستنضم للعائلات المعتصمة في الساعات القادمة، لافتًا إلى أن اجتماعًا ستعقده اللجنة الشعبية بكافة مركباتها اليافية لبحث الحلول المستعجلة للسيدات المعتصمات وأبنائهن,

ومن جانبه يقول عضو اللجنة الشعبية كايد حسنين إن الأزمة تتمثل بأوامر الإخلاء والإيجارات المرتفعة في يافا، فهناك 150 منزل تتبع لشركة حلاميش مهددة بالإخلاء، وما يقارب 300 منزل تتبع لشركة عميدار تعاني من ذات الإشكالية.

ويُشير للجرمق إلى أن الحجج دائما عند الشركات الإسرائيلية هي عدم توفر منازل فارغة للعائلات المستحقة، مستدركًا أن هذا الإدعاء كاذب.

ويتابع أن شركة حلاميش تملك 40 منزلًا فارغًا يمكن أن تقوم بتوفيره للعائلات المستحقة، لكنها تفضل أن تُبقي السيدات على قائمة الانتظار.

ويتابع أن حديقة الغزازوة الآن تحول اسمها إلى "مخيم اللاجئين اليافيين"، مشيرًا إلى أن أزمة السكن والإيجارات في يافا تتصاعد منذ سنوات ولكن النضال ضدها ارتفع خلال الـ7 أشهر الأخيرة وتمثل بنضال أسبوعي ووقفات من أجل تخفيض أسعار المنازل وإيجاراتها، وإعادة المخصصات للمستحقين.

رابط مختصر

اترك تعليق