قال عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية توفيق محمد معقبًا على مطالبة الشرطة الإسرائيلية باستخدام الاعتقالات الإدارية في أراضي48، إن هناك تخوفات وخشية من أن يكون هذا المطلب ذريعة لفتح الباب أمام إعادة الحكم العسكري إلى أراضي48.

وأشار محمد في حديثٍ خاص مع الجرمق إلى أن الحديث عن الاعتقال الإداري في أراضي48 يعني إمكانية أن تقوم السلطات الإسرائيلية باعتقال الفلسطينيين والبقاء على اعتقالهم دون توجيه أي لوائح اتهام ضدهم، مشددًا على خطورة ذلك.

وأكد محمد على أن الاعتقالات الإدارية أمر مرفوض، مشددًا على أنها أداة غير قانونية تستخدمها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ قرار سياسي معين، وفي محاولة لوضع الفلسطينيين في أراضي48 في حالة أمنية وضبط أمني جديد ومستحدث.

وتابع، "الشرطة الإسرائيلية تملك ما يكفي من الأدوات لمكافحة الجريمة دون المساس أو الإخلال بحقوق المجتمع الفلسطيني في أراضي48.. نحن نلاحظ أنه يجري الكشف عن الجريمة التي تقع في المجتمع اليهودي بسرعة خيالية".

ولفت عضو لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قدري أبو واصل إلى أن إدخال الاعتقالات الإدارية إلى أراضي48 يحتاج لتوقيع من "وزير الدفاع الإسرائيلي" بيني غانتس، مضيفًا، "هذه خطوة جديدة في الداخل الفلسطيني.. والجميع يعلم أن الاعتقال الإداري غير قانوني".

وشدد أبو واصل في حديثه مع الجرمق على أن خطوات "إسرائيل" في كبح المعنويات الفلسطينية لن تنجح.

رابط مختصر

اترك تعليق