أكد مركز عدالة على أن قرار الحكومة الإسرائيلية إدخال الشاباك والجيش في أراضي48 بذريعة محاربة العنف والجريمة قرار عنصري وغير قانوني وخطير.

وأضافت عدالة في بيان لها "قرار الحكومة عبارة عن خطوة خطيرة تُفسر نوايا السياسة الإسرائيلية بالتعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأعداء وهي سياسة مستمرة منذ أيام الحكم العسكري في البلاد فخلافًا لتصريحات الحكومة الاسرائيلية, جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش لا يملكان صلاحيات تنفيذ مهام سلطات تطبيق القانون".

وأكدت عدالة على أن أساس هذه الخطوة هو تنفيذ نشاط سري ماهيته وخطورته غير معروفة، مشددًا على أنها ستستمر بالنضال من أجل إبطال هذا القرار التعسفي بجميع الوسائل القضائية والقانونية الممكنة.

وأفاد البيان بأن عدالة أرسلت رسالة طارئة إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية تطالبه فيها بالعدول عن إدخال "الشاباك" وقوات الجيش الإسرائيلي إلى البلدات الفلسطينية في أراضي48 بذريعة كبح آفة العنف.

وشددت عدالة في رسالتها على أن قرار إقحام الشاباك والجيش الإسرائيلي في أراضي48 يشير إلى موقف أمني وعدائي من السلطات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وأضاف المركز في رسالته، "هذا قرار عنصري يقع ضمن خانة التنميط العرقي ويخلق نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات الفلسطينية وتجاه المواطنين الفلسطينيين وآخر في سائر البلدات كما ويعامل المواطنين الفلسطينيين كأعداء علاوة على إدخال الشاباك إلى الحيز المدني الذي ليس من ضمن صلاحياته القانونية خصيصًا بعد تحديد المحكمة العليا من صلاحيات الشاباك".

وتابع المركز في الرسالة، "جهاز الأمن العام "الشاباك" يعمل بسرية ودون إشراف وشفافية لذلك لا يمكن تكليفه بأمور مدنية حتى عندما يتعلق الأمر بظاهرة جريمة جنائية خطيرة حيث يترتب على خرطه في الحيز المدني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمواطن الأساسية.. الجيش كذلك الأمر لا يملك أي صلاحية للعمل في داخل البلدات".

ويأتي بيان مركز عدالة عقب قرار الحكومة الإسرائيلية إدخال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلية إلى مدن وقرى أراضي48 وتحديدًا إلى ملف السلاح في المجتمع الفلسطيني رغم الرفض الفلسطيني له.

رابط مختصر

اترك تعليق