دعوات للعائلات الفلسطينية بالإسراع بتقديم طلبات لم الشمل


  • الاثنين 30 أغسطس ,2021
دعوات للعائلات الفلسطينية بالإسراع بتقديم طلبات لم الشمل

قدمت مئات العائلات الفلسطينية طلبات "لم شمل" لوزارة الداخلية الإسرائيلية، بعد سقوط قانون “المواطنة” بالكنيست والبند الذي كان يحرم الفلسطينيين من الحصول على حقهم بلم شملهم، ورغم تعنت السلطات الإسرائيلية في الملف حتى بعد إسقاط القانون إلا أن حقوقين وجهوا نصائح للفلسطينيين باستمرار تقديم الطلبات.

وتقول المحامية ميساء ارشيد في حديثٍ مع الجرمق إن وزارة الداخلية الإسرائيلية لم ترد على كل الطلبات التي تقدمت بها للم شمل عائلات فلسطينية عديدة.

وتابعت، "دراسة الطلب ومعالجته تأخذ 45 يومًا منذ موعد تقديمه للداخلية.. وبعد مرور 45 يومًا على العائلات ألا تنتظر بل عليهم أن يبدأوا بالإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية من خلال رفع قضايا على الوزارة".

وتوضح ارشيد في حديثٍ خاص مع الجرمق أنه يمكن للكنيست إعادة القانون خلال 6 أشهر من إسقاطه، مشيرةً إلى أنه "على العائلات أن تستمر بتقديم الطلبات في هذا الوقت.. لأنه في حال قرر الكنيست إعادة القانون قد تخسر العائلات إمكانية التقديم".

وتؤكد ارشيد على ضرورة تشجيع العائلات على تقديم الطلبات، مشددةً على ضرورة أن تحتفظ العائلة بنسخة أو أي توثيق من الطلب الذي جرى تقديمه ليكون لديهم إثباتات على أنهم قدموا ووزارة الداخلية منعتهم في حال جرى إعادة القانون.

وتشير إلى أن هناك إمكانية لتقديم الطلبات عبر البريد أو عن طريق الإيميل، موضحةً أن "وزارة الداخلية تستطيع إخراج ادعاءات ضد هذه الطرق.. أفضل طريقة هي أن يكون هناك طلب مختوم من الداخلية يثبت استلامها له".

معركة طويلة...

ويقول الناشط السياسي والاجتماعي وواحدة من الأفراد المتضررين من قانون "المواطنة" تيسير خطيب إنه قدم طلب "لم الشمل" بعد إسقاط قانون "المواطنة" بأسبوع واحد، موضحًا أنه لم يجري معالجة الطلب حتى الآن.

ويتابع خطيب في حديثٍ خاص مع الجرمق، "وزارة الداخلية تعمل على إحباط الفلسطينيين.. وموظفي الداخلية يقولون لمقدمي الطلبات بأنه لن يتم النظر ومعالجة ملفاتهم وطلباتهم وأنها ستترك في الأدراج.. نحن نعلم أن إسقاط القانون لا يعني أننا أخذنا الإقامات الدائمة أو المؤقتة.. معركتنا طويلة ونحن في بدايتها".

ويشير الناشط تيسير خطيب من مدينة عكا إلى أنه في هذه المرحلة على القيادات الفلسطينية أن تقف وتكون سدًا منيعًا أمام أي إجراء أو محاولة جديدة لجلب قانون "المواطنة" بعد النجاح في إسقاطه.

ويدعو خطيب جمعيات حقوق المواطن والمؤسسات الحقوقية أن تتقدم بالتماس للمحكمة العليا من أجل إجبار وزارة الداخلية على معالجة الطلبات، لافتًا إلى أنه على المؤسسات الحقوقية أن تتجهز لمعركة فرض قبول الطلبات خلال المرحلة القادمة.

ويؤكد خطيب على أهمية أن تصمد العائلات خلال المرحلة القادمة، وألا تيأس في تقديم الطلبات، قائلًا: "نحن في معركة طويلة وسننتصر إذ ما عملنا بطريقة واعية ومنظمة".

. . .
رابط مختصر



التعليقات 4

avatar
artinacax
الأربعاء 22 مارس ,2023 رد

Coyne MD, Kesick CM 2000 Circadian rhythm changes in core temperature over the menstrual cycle method for noninvasive monitoring <a href=https://priligy.skin>priligy buy online usa</a> Debra Bick, Annette Briley, Peter Brocklehurst, Pollyanna Hardy, Edmund Juszczak, Lynn Lynch, Christine MacArthur, Phillip Moore, Mary Nolan, Oliver Rivero Arias, Julia Sanders, Andrew Shennan, and Matt Wilson

avatar
LorbBoott
الاثنين 12 يونيو ,2023 رد

We report a 10 year poison center review of pediatric DEG exposures <a href=http://propec.cfd>rogaine or propecia</a>

avatar
LorbBoott
الجمعة 16 فبراير ,2024 رد

<a href=https://bviagra.mom>viagra prescribed</a> Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 95 2 182 183

avatar
Dwecurf
الجمعة 1 مارس ,2024 رد

9 events patient year post tamoxifen initiation p 0 <a href=https://propec.sbs>buy cheap finasteride</a> Konopka ar, p

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر