ماذا بعد إسقاط قانون المواطنة في الكنيست الإسرائيلي؟
صوتّ أعضاء الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء على قانون المواطنة الذي يتضمن منع لم شمل العائلات الفلسطينية بعد مداولات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى انتهت بإسقاط قانون المواطنة بـ59 صوتًا معارضًا و59 مؤيدًا للقانون وامتناع نائبين.
وأظهر التصويت تعقيدات المشهد في الكنيست حيث صوتت أحزاب إسرائيلية ضد القانون رغم أنها لطالما صوتت لصالحه في حين أن نواب من الوسط الفلسطيني صوتوا لصحاله.
وشهدت القائمة الموحدة انقسامًا في تصويت نوابها حيث صوّت النائبان منصور عباس ووليد طه عن القائمة العربية الموحدة مع تمديد قانون المواطنة فيما امتنع النائبان سعيد الخروبي ومازن غنايم عن التصويت.
فيما صوّت أعضاء القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي ضد تمديد قانون منع لم الشمل، أما النائبان عن ميرتس عيساوي فريج وغدير ريناوي فصوتا مع القانون وكذلك النائب عن حزب العمل ابتسام مراعنة.
قراءة قانونية لما بعد إسقاط "منع لم الشمل"
وفتح إسقاط قانون المواطنة في الكنيست الإسرائيلي الباب الآن للبدء في مسار طويل من النظر في طلبات العائلات الفلسطينية المتضررة من القانون بعدما كان يتم رفضها بشكل قطعي في السنوات السابقة.
ويقول المحامي عمر خمايسي في حديثٍ خاص للجرمق إن إسقاط القانون يفتح باب تقديم الطلبات للعائلات التي تريد لم شملها أي أن أحد الزوجين يحمل الجنسية الإسرائيلية فقط بالتالي يستطيع تقديم طلب لوزيرة الداخلية للم الشمل.
ويضيف أن إسقاط القانون سيخلق بيروقراطية مكثفة لوزارة الداخلية الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة لأنها هي الجهات المخولة بإعطاء تأشيرات نهائية فيما يتعلق بلم شمل العائلات والجنسية.
ويتابع خمايسي للجرمق أن وزيرة الداخلية اييليت شاكيد مضطرة بعد إسقاط القانون للنظر في كل طلب لم شمل على حدة بشكل دقيق وبحيثياته المختلفة عن باقي الطلبات.
ويؤكد أنه إذا كانت الإجابة على طلبات لم الشمل سلبية ورافضة فبإمكان العائلات التوجه لمحكمة العدل العليا لمحاولة استصدار تصاريح وهويات عن طريقها، مشيرًا إلى أن التوجه للقضاء سيُحتم على وزارة الداخلية تقديم دفاع مهني ومنطقي ومسوغ قانوني حول رفضها وامتناعها عن قبول الطلبات.
وخلق إسقاط القانون في الكنيست حالة جديدة لإمكانية تداوله في المؤسسات الرسمية الإسرائيلي بعدما كان في السابق يُقابل بالرفض الإجمالي المطلق مع بعض الحالات الإستثنائية القليلة.
ويُشير خمايسي أن الحالة الآن لم تعد استثنائية وإنما قانونيًا على وزارة الداخلية أن تتطرق لـ طلبات لم الشمل بشكل عيني وليس إجمالي، مستدركًا أن النظر في الطلبات لن يُقابل بإيجابية على حد قوله.
ويتابع للجرمق أن إسقاط القانون وعدم تمريره لا يعني أن وزارة الداخلية ستبدًا منذ الغد بقبول طلبات العائلات المتضررة، وإنما ستسعى وزيرة الداخلية لأن يكون هناك سياسة عامة لرفض الطلبات ورمي الكرة في ملعب محكمة العدل العليا.
إسقاط القانون انتصارٌ ولكن..
يقول المحامي زاهي نجيدات للجرمق إن القانون من الناحية السياسية حقق انتصارًا معنويًا للمعارضة داخل الكنيست الإسرائيلي بمقابل خسارة للائتلاف الحكومي، مستدركًا أن الطريق لا تزال طويلة.
ويتابع نجيدات للجرمق أنه يمكن إعادة التصويت على القانون وطرحه في الكنيست للتصويت عليه ولكن هذا يحتاج لمسار أطول مما كان عليه في السابق إذ يحتاج للطرح 3 مرات على الكنيست.
ويضيف أن القانون بشكله الحالي غير المصادق عليه في الكنيست سيدفع وزيرة الداخلية مضطرةُ إلى معالجة طلبات لم الشمل على حدة، وليس كما كان الواقع في الأمس حين كان يتم رفض جميع الملفات بشكلٍ جارف وقطعي.
ولكن يقول نجيدات أن هذا النظر في الطلبات سيكون مقابله محاولات انتقامية من وزيرة الداخلية والأحزاب اليمينية التي تسعى لسن قوانين عنصرية كقانون الهجرة الذي لا يقل قسوة عن المواطنة.
فيما تقول المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى موسى للجرمق إن القانون لم يمر في الكنيست لكن هذا لا يعني أن أوضاع العائلات المتضررة قد سوّيت، مؤكدةً أن العائلات لن تحصل حالًا على الإقامات أو الهويات أو أي تسهيلات من هذا القبيل.
وتشير موسى إلى أن المعركة أمام قانون منع لم الشمل طويلة لا تنتهي بإسقاطه في الكنيست، وتقول إن هذه الدولة عنصرية قائمة على اليهودية قبل الديموقراطية لذلك لن تُعطي الهوية بهذه السهولة.
وتتابع موسى للجرمق أن هناك عقبات غير قانون المواطنة وهي قانون القومية الذي يزيد من إشكاليات المتابعة في إجراءات طلبات لم الشمل للعائلات.
وتؤكد على أن الانتصارات التي حققها سقوط القانون ضيئلة لا تصل إلى المستوى المطلوب، وهو إلغاء العنصرية كاملة، فالقانون لم يتم تمريره بسبب مناكفات سياسية وليس حبُا وتخفيفًا على الفلسطينيين.
وتتابع موسى للجرمق أن الجهات المسؤولة عن استقبال طلبات لم شمل العائلات ستقوم بمماطلة النظر بها أو حتى الإجابة عليها، إضافة إلى إمكانية البحث عن قوانين جديدة عنصرية تضر بالعائلات.
وتؤكد أن معركةً شرسة ستخوضها المؤسسات الحقوقية والعائلات المتضررة للحصول على حقوقهم البسيطة كعائلة واحدة.
. . .
رابط مختصر
الخبر التالي
نتنياهو والحسم إسرائيليا لغاية الحسم مع الفلسطينيين
أخبار ذات صلة
