بعد فصلهم على خلفية مواقفهم في الهبة الأخيرة.. دعوى قضائية بقيمة 200 ألف شيكل ضد شركة فيكتوري


  • الخميس 24 يونيو ,2021
بعد فصلهم على خلفية مواقفهم في الهبة الأخيرة.. دعوى قضائية بقيمة 200 ألف شيكل ضد شركة فيكتوري

قدم المحامي وسام ياسين الموكل من مركز مساواة بقضية تعويض 3 طلاب جامعيين فصلتهم شركة فيكتوري على خلفية آرائهم ومواقفهم خلال الهبة الأخيرة، دعوى تعويضية بقيمة 200 ألف شيكل لأحمد اغبارية وتامر درويش ورشا اغبارية.

وبدورها استدعت المحكمة شركة فيكتوري لجلسةٍ ستعقد يوم الإثنين المقبل 28/6/2021، وستقرر فيها المحكمة منع إقالة العمال ال3.

وبحسب مركز مساواة اعتبر المحامي الموكل وسام ياسين فصل الطلاب من أعمالهم على خلفية مواقفهم السياسية تمييز سياسي وقومي ومنافي قوانين العمل.

ودعا مساواة للمشاركة ودعم الطلاب الذين فصلتهم شركة فكتوري يوم الإثنين في تمام التاسعة والنصف صباحًا أمام المحكمة الإسرائيلية بالناصرة.

فيما كشف شبان وشابات من فلسطينيي 48 عن تعرضهم للفصل من العمل بمصالح يُديرها “إسرائيليون” على خلفية آرائهم ومواقفهم تجاه قضايا شعبهم.

وأوضح الشاب أحمد اغبارية 22 عامًا من وادي عارة وأحد المفصولين من عمله في حديثٍ سابق مع الجرمق أنه و5 موظفين آخرين فلسطينيين يعملون في سوبرماركت “فكتوري”، تم طردهم من العمل بعد مشاركتهم بفعاليات إضراب يوم الكرامة.

وتابع اغبارية بأن إدارة السوبرماركت قررت فصله وجهزت مكتوب الطرد قبل جلسة الاستماع للموظفين.

ويضيف اغبارية أن الإدارة سلمته مكتوب الطرد بعد ساعة من الجلسة.

ويوضح اغبارية أن سبب الطرد هو موقفه السياسي خلال الهبة الأخيرة، وأن الإدارة تعتبر الموقف يضر بعمل المؤسسة.

وفي هذا السياق قالت المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان إن حالات فصل الموظفين على خلفية مواقف سياسية زادت بعد إضراب الكرامة 18/5/2021.

وتابعت في حديثٍ مع الجرمق أن مركز مساواة تلقى شكاوى من موظفين فصلوا من أعمالهم إما بعد جلسات استماع أو دون جلسات ما اعتبرته سلمان مخالفًا للقانون و طردًا تعسفيًا.

وتشير سلمان إلى أن المركز يقوم بتوجيه المفصولين من عملهم على خلفية سياسية لمجموعة من المحامين المتطوعين المتخصصين بحقوق العمال والعمل.

وقالت سلمان إنه في حالة الشاب أبو لبن، حين يُرسل إليه رسالة عبر تطبيق واتساب لإبلاغه بطرده من العمل دون جلسة استماع فإن هذا غير قانوني.

وأوضحت للجرمق أن المركز الآن بمرحلة التواصل مع المؤسسات والشركات التي فصلت موظفين فلسطينيين من أعمالهم على خلفيات سياسية، لتحذيرهم من أن هذه الإقالات غير قانونية وأن لها تبعات، كالأتعاب ومحكمة العمل التي ستحكم لصالح الموظف في حالة الإقالات غير القانونية.

واستدلت المديرة التنفيذية لمركز مساواة بحالة أخرى على حالات الفصل التعسفي على خلفيات سياسية بشابة تعمل منذ عامين في مشتل ورد تم فصلها من عملها بحجة اكتفاء المشتل بموارده البشرية.

فيما أوضحت سلمان على لسان الشابة بأن ذلك غير صحيح وأنه تم طردها بعد الهبة الأخيرة وتحديدًا بعد إضراب الكرامة.

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر