ذكرت صحيفة هآرتس العبرية،أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل" نهبت ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين من خلال خصمها نسبة من رواتبهم على مدار 50 عامًا، وتحويلها إلى الاتحاد العام للنقابات "الهستدروت" على الرغم من أن العمال الفلسطينيين ليسوا أعضاءً في "الهستدروت" ولم يكونوا طرفًا في اتفاق حول الخصم.

وبعد دعاوي قضائية، قررت المحكمة الإسرائيلية في القدس أن خصم هذه المبالغ من العمال أمر مخالف للقانون إلا أنه فعليًا لم يُعوض العمال الفلسطينيين عن الخصم الذي تعرضوا له على مدار سنوات.

وكانت الحكومة "الإسرائيلية" قد سنّت قرارًا عام 1970 يقضي بخصم "بدل اعتناء" بنسبة 0.75% من رواتب العمال الفلسطينيين في الزراعة وتحويلها إلى "الهستدروت".

وقدمت جمعيتا معًا وخط العامل دعوات قضائية ضد هذا الإجراء بحق العمال الفلسطينيين إلى محكمة العمل القطرية "الإسرائيلية" في العام 2020، أكدتا فيها أن العمال لم يحصلوا على مقابل المبالغ التي خُصمت من رواتبهم.

وقدّم محامي، العام الماضي، دعوى تمثيلية باسم العمال الفلسطينيين الذين خصمت سلطة السكان و"الهستدروت" مبالغ من رواتبهم، ولكن سلطة السكان الإسرائيلية تهربت من دفع تعويضات للعمال عن خصم أموالهم من خلال ما يُعرف بـ "إشعار الإنهاء" الذي يعني أنها ستتوقف عن هذا الإجراء، وبالتالي تُعفى من دفع التعويضات وكذلك تُعفى "الهستدروت".

ولكن تبين أن خصم الأموال مستمر حتى اليوم، فقد قالت سلطة السكان في تعقيبها إن "جباية خصم بدل عناية نقابية من رواتب عمال فلسطينيين لا ينفذ بواسطة سلطات السكان والهجرة منذ أكثر من سنة، وأي مشغل مطالب بتحويل الأموال مباشرة إلى النقابة التي ينتمي إليها العامل".

رابط مختصر

اترك تعليق