لحظات حاسمة.. الأنظار نحو الطيبي والموحدة لحسم مصير حكومة "إسرائيل"


  • الأحد 13 يونيو ,2021
لحظات حاسمة.. الأنظار نحو الطيبي والموحدة لحسم مصير حكومة "إسرائيل"
تُعقد عصر اليوم، الأحد، جلسة خاصة للتصويت على حكومة التغيير "الإسرائيلية" التي ستطيح بحكم نتنياهو المستمر من 12 عامًا في حال نيلها للثقة. وسيقود رئاسة الحكومة "الإسرائيلية" في حال نجاحها، زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت بالتناوب مع زعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد. وسيكون بينيت الأول الذي سيترأس الحكومة حتى 27 أغسطس/آب 2023، فيما سيترأس لبيد الحكومة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حسب وسائل إعلام "إسرائيلية". وستشهد جلسة التصويت خطابات لكل من بينيت ولبيد ونتنياهو، وسيتم خلالها التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست هو ميكي ليڤي من حزب "يوجد مستقبل". وتحتاج الحكومة "الإسرائيلية" الحصول على ثقة الكنيست، بتصويت 61 نائبًا من نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبًا لتكون حكومة مستقرة. وتتجه الأنظار في اللحظات الأخيرة قبيل التصويت بالكنيست إلى كل من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس والقائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي. ورغم أن القائمة الموحدة برئاسة عباس قررت التصويت لحكومة التغيير التي هي جزء منها إلا أن القناة 12 العبرية نقلت اليوم خبرًا هامًا يوحي بإمكانية إحداث تطورات قد تمنع نيل الحكومة لثقة الكنيست وبالتالي الدخول في أزمة جديدة تقود إلى انتخابات تشريعية خامسة. وجاء في خبر القائمة 12 العبرية أن النائب في القائمة الموحدة سعيد الخرومي يهدد بعدم التصويت لصالح الحكومة الجديدة اليوم بسبب عمليات هدم واسعة من المحتمل تنفيذها يوم الأربعاء القادم في النقب. وقبل أيام نشر الخرومي على صفحته الرسمية أنه "لا يوجد إتفاق نهائي وبالتحديد بخصوص النقب، وما يتم تداوله في وسائل الإعلام هو تسريبات لبعض المقترحات التي عرضت ورفضت قبل إسبوع تقريبًا". وبالتوازي مع الاهتمام بموقف الموحدة وخبر القناة العبرية عن النائب الخرومي، تسود حالة من الترقب لموقف القائمة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي، حيث لم يُظهر موقفًا واضحًا حول تصويته على حكومة التغيير على عكس باقي مركبات القائمة المشتركة التي ينضوي تحت مظلتها وبالتالي يبقى خيار إنقاذ الحكومة "الإسرائيلية" على يد نواب من الوسط الفلسطيني قائمًا في حال لو تعرضت الحكومة لخطر عدم نيل الثقة بسبب تراجع نواب بالكنيست عن التصويت لصالح حكومة لبيد - بينت.  
. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر