أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن التماسا استثنائيا قدمته مجموعة "حصن الديمقراطية" إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وطالبتها بالإعلان عن أنه يتعذر على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، القيام بمهامه، بسبب المس الشديد بحكم القانون، وذلك في إطار عقيدة "الديمقراطية التي تدافع عن نفسها".

وطالب الالتماس المحكمة بأن تقرر أنه يحظر على نتنياهو الاستمرار في تولي منصب رئيس الحكومة، لأن نتنياهو خرق تسوية تناقض المصالح، التي تعهد بها أمام المحكمة. وشمل الالتماس تفاصيل الحالات التي خرق فيها نتنياهو تسوية تناقض المصالح.

وجاء في الالتماس أنه على إثر الضرر الشديد الذي ألحقه نتنياهو بحكم القانون وبحراس العتبة وبالسلطة القضائية، الذين يشكلون أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل، فإنه لا مفر بعد الآن من التأكيد على أنه باسم "الديمقراطية التي تدافع عن نفسها" يجب إبعاد نتنياهو عن كرسي رئيس الحكومة.

وأضاف الالتماس أنه في حالة الديمقراطية الحالية، التي بموجبها الأغلبية في الانتخاب هي التي تحسم، ينبغي أن تتراجع أمام الديمقراطية الجوهرية التي تستوجب ثلاث سلطات حكم قوية ومستقلة كي توازن وتلجم الواحدة الأخرى.

ويصف الملتمسون التماسهم بأنه أكبر وأهم الالتماسات، وأنه مختلف عن جميع الالتماسات التي قدمت بشأن تعذر نتنياهو عن القيام بمهامه، التي رفضتها المحكمة العليا، لأن الالتماس الحالي يتعامل مع جميع العيوب التي وجدتها المحكمة في الالتماسات السابقة وأدت إلى رفضها.

وجاء في الالتماس أن "الضرر الهائل في أي لحظة يوميا، وفي أي يوم بشكل أكبر، نتيجة اتخاذ القرارات من جانب رئيس حكومة موجود في حالة تناقض مصالح شخصي وغير مألوف، كونه متهم في مخالفات جنائية توجد فيها وصمة عار، ويعمل دون أي رسن قانوني ومن خلال تجاهل مطلق لتعليمات (قسم) الاستشارة القانونية للحكومة، هو ضرر أكبر مما يمكن تحمله".

وأضاف أن "هذا الالتماس يستند إلى خروقات واضحة وصريحة من جانب نتنياهو لنص القانون وتسوية تناقض المصالح التي تلزمه في منصبه، بشكل يصل حد التآمر على حكم القانون في إسرائيل، والمس وتحقير جهاز القضاء والسلطة القضائية والمس بأسس النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".

ووفقا لمقدمي الالتماس، فإن "الالتماس الحالي مركز ومفصل، استنادا إلى الأفعال الساطعة والواضحة لنتنياهو ولعلاقته المباشرة، من خلال منصب رئيس الحكومة، مع تنفيذ تغييرات تكتونية في جهاز القضاء التي تصل إلى درجة تغييرات في النظام، من خلال خرق ساطع لواجبه بالامتناع عن تناقض مصالح في منصبه العام، وبخلاف مطلق لتعهده الواضح أمام 11 قاضيا في هذه المحكمة الموقرة، الذي يمنعه من الادعاء بخلاف ذلك".

وأضاف الالتماس أنه "يجب الاعتراف بالواقع والنظر إليه بشجاعة، من أجل الحفاظ والدفاع عن المصلحة العامة لمواطني دولة إسرائيل، وإقرار أن الذي يرأس الدولة يعمل ضدها بقوة بالغة وبأي طريقة تخدم مصلحته الشخصية في محاكمته الجنائية، وذلك بتناقض مطلق مع نص القانون وقرارات الحكم والاستشارة القضائية للحكومة ولقرارات قضاة المحكمة العليا بشأنه. وبناء عليه، ثمة ضرورة لإيقاف هذا الوضع وإصدار أمر فوري بوقف ولايته في منصب رئيس الحكومة".

رابط مختصر