أعلنت المعارضة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أن قادة الأحزاب في المعارضة قرروا بالإجماع طرح قانون حل الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه اليوم في الجلسة العامة للكنيست بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وجاء في بيان المشترك الصادر عن جميع قادة أحزاب المعارضة أنه، "قرر رؤساء فصائل المعارضة طرح قانون حل الكنيست للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست اليوم. وقد اتُخذ القرار بالإجماع، وهو مُلزم لجميع الفصائل. كما تقرر، بالتنسيق بين جميع الفصائل، حذف تشريعات وأسئلة المعارضة من جدول الأعمال، وذلك لتركيز الجهود على هدف واحد: إسقاط الحكومة".

وفي الوقت نفسه، أعلنت صحيفة "ياتيد نئمان" الحريدية التابعة لكتلة "ديجل هاتوراه" -وهي جزءا من حزب يهوديت هتوراة"- أن الحزب" سيدعم حل الكنيست.

 وقالت القناة، إنه، "في الوقت الحالي، لم يتضح بعد كيف سيتصرف حزب شاس، ومن المتوقع أن يفشل مشروع القانون دون دعم شاس في التصويت".

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يواصل جهوده، لمنع إقرار القانون. 

وقالت القناة إن الجلسة العامة في الكنيست الإسرائيلي افتتحت اليوم الساعة 11 صباحا، وفي محاولة لتأجيلها، أدرج الائتلاف الحكومي سلسلة من مشاريع القوانين على جدول الأعمال لإرجاء مشروع قانون حل الكنيست إلى آخر جدول الأعمال. لذلك، من المحتمل ألا يُطرح مشروع قانون حل الكنيست إلا مساءً أو حتى ليلًا.

وناقشت المعارضة الإسرائيلية وفق القناة إمكانية طرح مشروع القانون اليوم، لأنه، وفقًا للقانون، إذا طُرح مشروع قانون على جدول أعمال الجلسة العامة ورُفض، فلا يُمكن طرحه مجددًا لمدة ستة أشهر، وقد يُؤدي هذا إلى وضع غير مرغوب فيه للمعارضة، حيث لا يُمكنها بموجب القانون حل الكنيست لمدة ستة أشهر.

وأفادت القناة أن المعارضة الإسرائيلية تسعى إلى إقرار القانون في ثلاث قراءات بنهاية الدورة الصيفية، في 27 يوليو/تموز، حيث سيدخل الكنيست في عطلة ولن يعود حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى لو أُقر القانون الليلة في القراءة التمهيدية، فإنه سيُحال بعد ذلك إلى لجنة في الكنيست برئاسة رئيس الائتلاف أوفير كاتس من حزب الليكود. ومن المتوقع أن يبذل الائتلاف جهودًا في هذه اللجنة لتأجيل إقرار الاقتراح قدر الإمكان.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه، "بعد إقرار القانون في لجنة الكنيست، يُمكن إعادته إلى الهيئة العامة للكنيست لقراءاته الثلاث والموافقة النهائية عليه. ونظرًا لطول الإجراءات التي لا يزال يتعين على القانون اجتيازها، يُقدَّر أنه حتى في حال نجاح هذه الخطوة، سيستغرق الأمر عدة أسابيع".

رابط مختصر