قضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، روني بار، تم بشكل غير قانوني ومن خلال إجراءات باطلة، مؤكدة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح عند اتخاذ القرار، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بحق مقربين منه في ما يعرف بـ"فضيحة قطر غيت".

وأوضحت المحكمة في قرارها أن الإقالة تمت دون وجود أساس واقعي واضح، ودون إجراء جلسة استماع قانونية كما ينص عليه القانون، مشيرة إلى أن القرار الحكومي يفتقر إلى الشرعية ويعد سابقة خطيرة في الحياة السياسية الإسرائيلية.

وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، إن كون بار أعلن في وقت لاحق عن نيّته الاستقالة لا يلغي ضرورة البت في شرعية قرار الإقالة، مؤكدًا أن "قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك غير مسبوق في تاريخ إسرائيل".

من جهته، عبّر نائب رئيس المحكمة، القاضي نوعم سولبرغ، عن رأي مخالف، حيث اعتبر أن الالتماسات المقدمة ضد قرار الإقالة أصبحت غير ذات صلة بعد إعلان الحكومة تراجعها عن القرار، ورأى أنه لا داعي لمواصلة النظر في القضية.

وتسلط هذه القضية الضوء على عمق الأزمة القانونية والسياسية التي تواجه حكومة نتنياهو، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الداخلية والدولية لسلوكها في مختلف الملفات الأمنية والقضائية.

رابط مختصر

اترك تعليق