في خطوة مثيرة للجدل، ناقشت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي اقتراحًا لإلغاء قانون أردني يعود لعام 1953، يمنع غير الأردنيين أو غير العرب من تملك أراضٍ في الضفة الغربية.

ويهدف مشروع القانون وفق صحيفة "معاريف" إلى السماح للإسرائيليين، وخاصة اليهود، بامتلاك أراضٍ بشكل مباشر في المنطقة، بدلاً من الطرق غير المباشرة المتبعة حاليًا عبر شركات مسجّلة محليًا.

لكنّ مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أعرب عن معارضته الشديدة لهذه الخطوة، محذرًا من أن إقرار القانون قد يُستغل ضد إسرائيل في المحافل الدولية، باعتباره خطوة تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي في الضفة الغربية، مما يعزز المبررات القانونية لاتخاذ إجراءات دولية ضد إسرائيل.

وأوضح ممثل مجلس الأمن القومي خلال الجلسة أن إجراء التغيير عبر تشريع في الكنيست يعرّض إسرائيل لانتقادات قانونية ودبلوماسية، واقترح أن يتم الأمر – إن تم – بواسطة أمر عسكري يصدره قائد المنطقة، بدلًا من قانون يُسنّ في البرلمان.

وينص القانون الأردني المعمول به منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، على منع تملك غير الأردنيين والعرب للأراضي في المنطقة. ورغم أن إسرائيل أصدرت أمرًا عسكريًا عام 1971 يسمح بامتلاك الأراضي من خلال شركات محلية، فإن ذلك لم يمنح الأفراد الإسرائيليين الحق المباشر في التملك.

ويعتبر مقدمو القانون الحالي هذا الوضع غير منطقي، معتبرين أن حرمان مواطن إسرائيلي من حق تملك أرض في الضفة الغربية فقط بسبب جنسيته "أمر غير مقبول".

وفي ظل التحذيرات الأمنية والقانونية، تبقى الخطوة موضع نقاش ساخن داخل إسرائيل، بين من يرون فيها تصحيحًا قانونيًا، ومن يحذرون من تداعياتها السياسية والأمنية على الساحة الدولية.

رابط مختصر

اترك تعليق