قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان - الناصرة، اليوم الأربعاء، إنه في أعقاب تحركات قانونية وميدانية حثيثة قادتها بالتعاون مع لجنة "أوقافنا" المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، والمكلفة برعاية المقدسات والأوقاف، شرعت ما تُسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، حديثا، في تنفيذ أعمال ترميم عاجلة للحائط الشرقي من مسجد صلاح الدين الأيوبي التاريخي في قرية حطين المهجرة.

ويعاني المسجد من تصدعات خطيرة تهدد بنيانه بالانهيار، وقد كان محور تحرك قضائي قادته مؤسسة ميزان، ممثلة بالمحامي مصطفى سهيل محاميد، شمل تقديم دعوى قضائية وشكوى رسمية ضد المماطلة المستمرة من الجهات المسؤولة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة "أوقافنا"، أسد خير الله، أن "اللجنة كانت قد طرحت خطة شاملة لترميم المسجد، تضمنت ميزانية مرصودة، ومقاولًا مختصًا، وعمال صيانة، ما ألغى أي ذريعة لرفض أو تأجيل الترميم".

وأشار إلى أن "اللجنة مفوضة رسميًا من المحكمة بصفتها الجهة المسؤولة عن الوقف، وأن مطالبها قُدمت ضمن إطار قانوني واضح".

ومع اقتراب موعد الجلسة القضائية، استجابت "سلطة الأراضي" للمطالب، وعيّنت مقاولًا وخصصت ميزانية عاجلة لبدء الترميم، في خطوة هدفت إلى تجنب الحرج القانوني.

وعلى الرغم من بدء الأعمال، شددت لجنة "أوقافنا" على أن "الخطر لا يزال قائمًا في أجزاء أخرى من المسجد، ولا سيّما في الجدران والزوايا والأساسات، نتيجة استمرار تسرب المياه إلى أسفل البناء. وبناءً عليه، طالبت اللجنة، عبر "ميزان"، بالاستعانة بخبير آثار من أجل معالجة جذرية تتضمن صب الزوايا بالباطون أو تبليطها بالحجارة القديمة بما يضمن الحفاظ على الطابع التاريخي ويمنع تكرار الأضرار.

يُذكر أن الحائط الشرقي كان قد انهار جزئيًا في آذار/ مارس 2024 بفعل الأمطار الغزيرة، وأجرت لجنة "أوقافنا" حينها بجولة ميدانية في الموقع برفقة ممثلين عن "سلطة الأراضي"، واتُفق على الشروع في الترميم، غير أن الاتفاق لم يُنفذ، ما دفع اللجنة إلى توجيه رسالة عاجلة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون تلقي أي رد رسمي.

وأكدت مؤسسة ميزان، على لسان مديرها المحامي عمر خمايسي، ولجنة "أوقافنا"، أن "الجهود القانونية والميدانية ستتواصل حتى إنجاز الترميم الكامل للمسجد، وحمايته كمَعْلَم ديني وتاريخي في قرية حطين المهجرة، رغم المماطلات التي استمرت لأكثر من عام".

رابط مختصر