قدمت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، طلبًا إلى محكمة العدل العليا لشطب الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك عقب تراجع الحكومة عن قرار الإقالة.

وجاء في إخطار رسمي قدمته النيابة العامة إلى المحكمة: "أصبحت الالتماسات نظرية، ولم تعد هناك حاجة للإغاثة التي طلبها الملتمسون، وذلك في أعقاب إلغاء القرار موضع الالتماسات".

وأضافت الحكومة في طلبها أن "الالتماسات قابلة للحذف، والأوامر الصادرة بشأنها تُلغى".

وأمس الإثنين، أعلن رئيس الشاباك الإسرائيلي "رونين بار" استقالته من منصبه وحدد موعد تسليم مهمامه.

ووفقًا لما أورده موقع "واينت" الإسرائيلي، فقد حدد بار يوم الـ 15 من شهر يونيو يوم تسليم مهامه ورحيله من منصبه كرئيس للشاباك.

وبحسب إسرائيل هيوم، فقد قال بار: "بصفتي رئيسا للجهاز، فقد تحملت المسؤولية - اخترت أن أعلن تنفيذها وقررت إنهاء دوري كرئيس لجهاز الأمن العام".

ويأتي هذا الإعلان بعد جدال استمر لأشهر بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، حيث حاول نتنياهو إقالة بار منذ مطلع العام إلا أن المحكمة الإسرائيلية منعت ذلك.

رابط مختصر

اترك تعليق