أفادت صحيفة "الغارديان" أمس الإثنين أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية منعوا المدعي العام للمحكمة، كريم خان، من نشر أي طلبات جديدة لإصدار أوامر اعتقال متعلقة بإسرائيليين لهم علاقة بالممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الحرب، وأمروا أن تظل الطلبات سرية.

وأصدر القضاة خلال جلسة مغلقة، الشهر الحالي، أمرا أبلغوا فيه خان بأنه لم يعد بإمكانه الإدلاء بتصريحات عامة تشير إلى وجود طلباته للحصول على أوامر اعتقال أو نيته في السعي للحصول عليها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن الأمر الذي أصدره القضاة يأتي في الوقت الذي يستعد فيه خان لتقديم طلبات جديدة لإصدار أوامر اعتقال ضد إسرائيليين مشتبهين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن أصدر العام الماضي أوامر اعتقال ضد ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت.

وفرض القضاة قيودا على خان وفق الصحيفة في ظل توترات بين المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية بشأن تعامله مع التحقيق في فلسطين والعديد من القضايا الأخرى التي أعلن فيها علناً عن قراره بالسعي للحصول على أوامر اعتقال من المحكمة، وهي خطوة ابتعدت عن نهج سلفه، فاتو بنسودا، الأكثر تحفظاً.

وحسب مسؤولين في المحكمة مطلعين على المناقشات الداخلية، فإنه إثر أداء خان تعالت مخاوف لدى القضاة من أن أفعاله انحرفت عن الممارسة الروتينية ووضعت ضغوطا على القضاة الذين ينظرون في الطلبات.

وفي أمرهم السري في قضية فلسطين، حجب القضاة أي إعلان حتى ولو كان يلمح إلى تقديم طلبات للحصول على أوامر اعتقال، وأمروا خان بالامتناع عن الكشف عن أي طلبات قادمة ما لم يحصل على إذن منها.

وقالت ثلاثة مصادر إن خان تصرف وفقا للإطار القانوني للمحكمة، وأن طلب إصدار مذكرة التوقيف كان "نتيجة لتحقيق واسع النطاق ومستقل ونزيه في حالة تقع ضمن اختصاص المحكمة"، وفقا للصحيفة.

وعارض بعض كبار مساعدي خان قرار المدعي العام بنشر الجولة الأولى من أوامر الاعتقال في قضية فلسطين، وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق. ويبدو أن هيئة القضاة، التي وافقت على أوامر الاعتقال قد منعت خان الآن من اتباع نهج مماثل عند تقديم طلبات أوامر اعتقال جديدة في هذه القضية. وصرحت مصادر قضائية بأنها تتوقع أن تركز أوامر الاعتقال على الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية.

رابط مختصر