أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا، ظهر اليوم الاثنين، "عقب القرار الجائر بإلغاء مسيرة العودة التي كانت مقررة إلى قرية كفر سبت المهجرة يوم الخميس 1.5.2025. حيث شكّلت مسيرة العودة  على مدار سنوات طويلة واحدة من أهم النشاطات السياسية والوطنية في إحياء ذكرى النكبة تحت شعار “يوم استقلالهم يوم نكبتنا”، وأسهمت في ترسيخ الوعي والذاكرة الجماعية لدى أبناء وبنات مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بشكل خاص. من خلال هذه المسيرة نحيي ذكرى نكبتنا، ونؤكد أن الذاكرة الجماعية الفلسطينية حيّة نابضة، وأن روايتنا التاريخية أقوى من كل محاولات الطمس والتشويه".

وأدان التجمع، "القرار الذي اتخذته شرطة إسرائيل ووزيرها بن غفير، والذي يقضي بمنع تنظيم مسيرة العودة إلى أراضي قرية كفر سبت المهجرة، معتبرًا أن هذا القرار يكشف عن خوف المؤسسة الإسرائيلية العميق من وعي شعبنا الفلسطيني، ومن تمسكه بانتمائه الوطني، وارتباطه التاريخي العميق بأرضه، وحقه الراسخ في العودة".

وأضاف التجمّع: “إن قرار المنع، بكل الشروط التعجيزية التي رافقته، ومنع رفع العلم الفلسطيني، والتهديدات المباشرة بحق المشاركين، هو جزء من سياسة قمعية أوسع تهدف إلى تكميم أفواه أبناء شعبنا، وقمع حرية التعبير والعمل السياسي الوطني، وتؤكد الخوف والازمة النفسية العميقة التي يعيش فيها المجتمع الاسرائيلي وقيادته السياسية التي تريد ان تمنعنا ان نعبر عن انتمائنا وهويتنا. وأكد التجمّع هذه السياسات لا ترهبنا ولن تثنينا عن إحياء ذكرى نكبتنا، بل تزيدنا تصميمًا على التمسك بحقوقنا الوطنية، وعلى رأسها حق العودة”.

وشدد التجمّع في بيانه أن “حق العودة لا يسقط بالتقادم، وهو حق فردي وجماعي مقدس، وسيظل حجر الأساس في نضالنا الوطني حتى تحقيقه الكامل”.

ودعا التجمّع، "جماهير شعبنا إلى أوسع مشاركة شعبية في الفعاليات البديلة التي دعت إليها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين واللجان المحلية، وعلى رأسها الجولات إلى القرى المهجرة بمرافقة الأبناء والأحفاد، تأكيدًا على تمسكنا بأرضنا، وتجديدًا للعهد على مواصلة النضال من أجل العودة والحرية والكرامة".

رابط مختصر