ألغت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين مسيرة العودة السنوية لهذا العام والتي كان من المقرر تنظيمها إلى أراضي قرية كفر سبت المهجرة.

وأعلنت الجمعية في بيان لها عن، "وقف التحضيرات وإلغاء مسيرة العودة السنوية لهذا العام، التي كان من المزمع تنظيمها إلى أراضي قرية كفر سبت المهجرة".

وجاء في بيان الجمعية، أنه، "على مدى أكثر من عقدين من الزمن، نظّمت الجمعية مسيرات العودة بمشاركة عشرات الآلاف من بنات وأبناء شعبنا، تعبيرًا عن تمسكنا الراسخ بحقنا المقدس في العودة ورفضنا لكل البدائل. وكما في كل عام، باشرت الجمعية منذ أكثر من شهرين في التحضيرات اللازمة لإحياء المسيرة في قرية كفر سبت، إحياءً لذاكرة هذه القرية وذكرى أكثر من 500 قرية وعشر مدن ومئات العشائر والتجمعات التي تم تهجيرها قسراً وظلماً عام 1948".

وقالت الجمعية، إنه، "رغم تقديمنا الطلبات الرسمية وسعينا الجاد لاستيفاء جميع شروط الشرطة، واجهتنا عراقيل ممنهجة وشروط تعجيزية غير مسبوقة، من بينها حظر رفع العلم الفلسطيني وتحديد عدد المشاركين بالمئات، إضافة إلى تهديد الشرطة بالدخول إلى مسار المسيرة والمهرجان الختامي لفرضها خلال الحدث. هذا، إلى جانب حملة تحريضية عنصرية وصلت إلى وزير "الأمن القومي" بن غفير نفسه، في سياق أوسع من التحريض المتزامن مع العدوان الهمجي على أهلنا في غزة، ومع صراعات داخلية بين نتنياهو وأقطاب اليمين الإسرائيلي ومؤسسته الامنية والقضائية".

وتابعت، "كل ذلك عزز تقديراتنا بوجود مخطط مبيّت للمساس بالمشاركين، ما دفعنا إلى مناقشات مستفيضة مع لجنة المتابعة العليا ومرجعيات قانونية، أدت إلى قرار جماعي بالإجماع في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بتعليق المسيرة هذا العام، حفاظًا على أمن وسلامة أبناء شعبنا الذين لبوا نداء العودة عامًا بعد عام بروح وطنية لا تلين".

وقالت الجمعية، إن "الشروط المفروضة تكشف بوضوح نية السلطة قمع حقنا المشروع بالاحتجاج والتعبير الحر، وتندرج ضمن سياسة أوسع لقمع الحراك الشعبي والتظاهرات في مجتمعنا العربي منذ بداية الحرب".

وأشارت الجمعية إلى تنظيمها فعاليات بديلة يوم الخميس الأول من أيار 2025، حيث قالت، "رغم تعليق المسيرة التقليدية، نؤكد لجماهير شعبنا أن ذكرى النكبة ومسيرتنا الوطنية مستمرة، ولن نتراجع عن حقنا في العودة. وعليه، تدعو الجمعية جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات البديلة يوم الخميس الموافق 1.5.2025، التي تنظمها اللجان المحلية، وعلى رأسها الجولات الصباحية إلى القرى المهجرة ونشاطات أخرى ستُعلن تفاصيلها لاحقًا".

وقال أدهم جبارين عضو الجمعية للجرمق، "هذا العام لا يوجد مسيرة لعدة أسباب منها سياسية، الشرطة الفاشية والوزير بن غفير وضعوا عراقيل لمنع إنجاح المسيرة، كنا نريد القيام بمسيرة سلمية خاصة أنها المسيرة الـ28، وافقنا على عدم رفع العلم الفلسطيني ولكن أهلنا كانوا سيتوجهون للمسيرة مع أعلام، والشرطة بالتالي ستقوم بقمع الأهالي، فلذلك فكرنا بصورة عقلانية وخوفا على أهلنا وقمنا بإلغاء المسيرة ولكن لدينا جهوزية لزيارة القرى المهجرة ونعمل مع مرشدين لزيارة نحو 30 قرية مهجرة".

رابط مختصر