أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الثلاثاء قرارًا يقضي بمواصلة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، تولي مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدّمة بشأن إقالته.

وحسب القرار الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يُمنع من تعيين بديل دائم أو مؤقت لرئاسة الجهاز في هذه المرحلة، فيما سُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب. 

وأمس الثلاثاء اختتمت جلسة في المحكمة العليا خصصت للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالة رئيس جهاز الشاباك وذلك بعد استمرارها لـ 11 ساعة، حيث منح رئيس المحكمة، يتسحاق عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، حتى ما بعد عيد "الفصح" اليهودي، من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

وجاء في قرار المحكمة أنه "سيواصل رونين بار رئيس جهاز الأمن العام أداء مهامه حتى قرار لاحق"، مشيرة الى أنه "ليس هناك ما يمنع إجراء (رئيس الحكومة، نتنياهو) مقابلات مع المرشحين للمنصب، بدون الإعلان عن التعيين".

ومن جهته، انتقد نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، مساء الثلاثاء، قرار العليا القاضي بتأجيل سريان إقالة رئيس الشاباك، لعشرة أيام إضافية، واعتبره "قرارًا مستغربًا"، مشيرًا إلى أن القضاة "أكدوا خلال الجلسة أن لا خلاف على صلاحية الحكومة في إنهاء ولايته".

وبدوره، عا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، نتنياهو إلى مقاطعة رئيس الشاباك، رغم قرار المحكمة العليا الذي يلزمه بالحفاظ على علاقات عمل "سليمة" مع رئيس الجهاز.

وكتب سموتريتش عبر منصة "إكس": "من ناحيتي، ابتداء من العاشر من الشهر الجاري، سيكون رونين بار رئيس الشاباك شكلا فقط، بناء على أمر المحكمة. لا أكثر من ذلك".

وأضاف "المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة، وتقع على عاتقنا مسؤولية منع ذلك"، وتابع "أدعو رئيس الحكومة إلى عدم استدعائه (بار) للاجتماعات وعدم العمل معه، وعدم الدخول في أي مفاوضات مع المستشارة القضائية لإيجاد ’تسوية مقبولة‘".

ويقول الكاتب والمحلل السياسي فايز عباس للجرمق، "كان قرار المحكمة العليا بإقالة رئيس الشاباك رونين بار الذي كان من المفروض أن يبدأ غدا، المحكمة أصدرت أمرا بمنع إقالته حتى بعد عيد الفصح بعد أيام كي يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين أي رئيس الشاباك وممثل الحكومة حول إيجاد حل وسط لأن المحكمة يبدو أنها لا تريد أن تصدر قرار بهذه القضية".

وتابع، "لكن قرار المحكمة بوقف وتجميد إقالة رئيس الشاباك هو بمثابة صفعة إضافية لنتنياهو بالإضافة للصفعات التي تلقاها من الرئيس الأمريكي ترامب".

وأضاف للجرمق، "الحكومة بإمكانها بشكل عام إقالة رئيس الشاباك دون إعطاء أسباب لذلك ولكن في قضية رونين بار وخاصة في هذه الفترة التي يجري فيها تحقيق للشاباك داخل مكتب نتنياهو حول تورط عدد من مستشاري نتنياهو بقضية ’قطر جيت’ وإقالة بار في هذه المرحلة غير شرعية من وجهة نظر المستشارة القانونية للحكومة، لأنه على ما يبدو أن هناك تضارب للمصالح لبنيامين نتنياهو، وإقالة بار في هذه المرحلة وتعيين رئيس جديد للشاباك تعني أنه يريد إغلاق قضية قطر جيت وهذا كان مرفوضا من قبل رئيس الشاباك نفسه وأيضا المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية".

وقال، "الآن منع نتنياهو من إقالة رونين بار حتى التوصل لاتفاق كان بمثابة صفعة لنتنياهو حتى أنه مُنع عن إعلان اسم المرشح الجديد لهذا المنصب ونتنياهو اعتبر ذلك تدخل في شؤون الحكومة، ولكن القضاة عندما اقترحوا التوصل لاتفاق أي أنهم لا يريدون إحراج الحكومة وإلغاء قرار حكومي لأن هذا يتعارض في هذه المرحلة مع التحقيق من قبل جهاز الشاباك مع عدد من الموظفين الكبار في مكتب نتنياهو".

هل يُمكن لنتنياهو رفض قرار المحكمة؟

وأردف عباس، "لا أعتقد أن يذهب نتنياهو لرفض قرار المحكمة، نتنياهو لم يعلن أنه سيرفض أو سيتمرد على قرار المحكمة وهذا يعني أنه لن يفعل ذلك لأنه لن يجرؤ على ذلك، ولكن هناك بعض الوزراء الذين طالبوا نتنياهو بعدم المثول لقرار المحكمة ولكن نتنياهو لمّح أنه سيفرض المقاطعة على رئيس الشاباك حتى انتهاء قرار المحكمة".

"المقاطعة تعني أن نتنياهو لا يريد التعاون مع رئيس الشاباك في هذه المرحلة وهذا أمر غاية بالخطورة وغير مسبوق في إسرائيل أن يتم مقاطعة رئيس جهاز أمني كالشاباك وكما هو معروف مهمة الشاباك منع العمليات ضد إسرائيل، ومنع ’المس بالمؤسسات الرسمية’ أو محاولات إنهاء الديموقراطية وهذا دور الشاباك كما يدعون في إسرائيل".

وتابع للجرمق، "نتنياهو ربما سيمتنع عن دعوة أو مشاركة رئيس الشاباك في جلسات الكابينيت الأمنية ولكن هذا الأمر سيكون له آثار سلبية على نتنياهو الذي ولأسباب شخصية يريد المس بأمن إسرائيل من خلال مقاطعة رئيس الشاباك".

ما القرار المتوقع التوصل له بين المحكمة والحكومة بشأن بار؟

وتابع، "هناك محاولة للتوصل لاتفاق متى سينهي بار مهامه كرئيس للشاباك، هو سينهي الفترة الزمنية القانونية له العام المقبل ولكنه أعلن أنه يتحمل المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر وأنه لن ينهي فترته كاملة وسيقدم استقالته ولكنه لم يحدد موعد للاستقالة".

وقال للجرمق،، "أعتقد أنه سيتم التوصل لاتفاق بعد شهر أو شهرين لينهي رونين بار عمله لجهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك". 
 

رابط مختصر