أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الثلاثاء قرارًا يقضي بمواصلة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، تولي مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدّمة بشأن إقالته.

وحسب القرار الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يُمنع من تعيين بديل دائم أو مؤقت لرئاسة الجهاز في هذه المرحلة، فيما سُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب. 

وأمس الثلاثاء اختتمت جلسة في المحكمة العليا خصصت للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالة رئيس جهاز الشاباك وذلك بعد استمرارها لـ 11 ساعة، حيث منح رئيس المحكمة، يتسحاق عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، حتى ما بعد عيد "الفصح" اليهودي، من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

وجاء في قرار المحكمة أنه "سيواصل رونين بار رئيس جهاز الأمن العام أداء مهامه حتى قرار لاحق"، مشيرة الى أنه "ليس هناك ما يمنع إجراء (رئيس الحكومة، نتنياهو) مقابلات مع المرشحين للمنصب، بدون الإعلان عن التعيين".

وحضر الجلسة عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، من بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تامير باردو، إلى جانب المفوض العام الشرطة السابق، روني ألشيخ.

ومن جهته، نتقد نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، مساء الثلاثاء، قرار العليا القاضي بتأجيل سريان إقالة رئيس الشاباك، لعشرة أيام إضافية، واعتبره "قرارًا مستغربًا"، مشيرًا إلى أن القضاة "أكدوا خلال الجلسة أن لا خلاف على صلاحية الحكومة في إنهاء ولايته".

وأضاف البيان أن "غالبية ملاحظات القضاة تناولت الجوانب الإجرائية، بما في ذلك الادعاء القائل إنه كان يجب على الحكومة إتاحة المجال أمام رئيس الشاباك المقال للمثول أمام لجنة تعيينات كبار المسؤولين، كما طالبت المستشارة القضائية للحكومة".

وتابع البيان "لكن وقبل تسعة أشهر فقط، عندما طلب وزير الأمن القومي عزل المفوض العام للشرطة قبل انتهاء ولايته، لم تُشر المستشارة القضائية إلى وجوب مثوله أمام اللجنة". واتهم رئيس الحكومة المستشارة القضائية بمحاولة "منع إقالة رونين بار بأي ثمن".

وقال إن ذلك يأتي "بذريعة وجود تحقيق جارٍ" ضد مقربين من نتنياهو، وأضاف "لا يمكن القبول بنتيجة تُمنع فيها الحكومة من إقالة رئيس جهاز أمني فاشل فقط بسبب فتح تحقيق لا علاقة له بأي وزير في الحكومة".

وأشار البيان إلى "نتيجة خطيرة" قد تسمح "لكل رئيس شاباك فاشل يرغب بالبقاء في منصبه بفتح تحقيق ضد أي شخص مرتبط بأحد الوزراء، من أجل عرقلة إقالته". وختم البيان بالتشديد على أن "رئيس الحكومة سيواصل مقابلة المرشحين لتولي رئاسة الشاباك".

رابط مختصر