أغلقت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، محلًا للصرافة في شارع توفيق زياد وسط مدينة الناصرة، خلال جولة وصفت بـ"الاستفزازية" نفذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

"جولة استعراضية"..

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي خطيب في حديث لـ الجرمق إن الأرقام حول الجريمة في أراضي الـ48 "أرقام مهولة"، مشيرًا إلى أن "نسبة الجريمة ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي".

ويضيف خطيب: "يعرف بن غفير جيدًا من هي عائلات الجريمة وأين تتواجد، لكنه يختار القيام بخطوات رمزية ضد محلات الصرافة، فقط ليظهر للإعلام وكأنه يلاحق المجرمين".

ويتابع: "هذه الأفعال لا تقنع أحدًا في مجتمعنا، فالجميع يعلم أن شرطة بن غفير لا تهمها حياة الفلسطيني، وأن الأموال التي تمت مصادرتها لن تُعاد للمجتمع، بل ستُستخدم لتعزيز موازنات الشرطة والأجهزة الأمنية".

ويشير خطيب إلى أن الزيارة حملت رسالتين واضحتين: الأولى، أن بن غفير قادر على اقتحام الناصرة متى شاء، والثانية، أنه يحاول بناء صورة إعلامية عن نفسه كمن يقود الحرب على الجريمة، رغم أن أي طفل في أراضي الـ48 لا يصدق هذه الرواية.

الناصرة لم تتلوث بالجريمة بل بزيارة بن غفير

من جهته يقول الصحافي والناشط السياسي رشاد عمري في حديث لـ الجرمق إن هناك إجماعًا فلسطينيًا، وخاصة في الناصرة، على اعتبار ما جرى اليوم اقتحامًا عنصريًا ومسرحية هزلية.

ويضيف عمري: "من متابعتي لردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأبناء شعبنا في أراضي الـ48، وخصوصًا النصراويين، هناك ازدراء واسع لتصرفات الوزير الإسرائيلي، إلى حد أن البعض طالب بتنظيف شوارع المدينة بعد تلويثها بالعنصرية".

ويتابع: "كل فلسطيني بالداخل وكل نصراوي، يعرف أن محاربة الجريمة لا تكون باستعراضات تافهة للوزير وشرطته، ويعرفون أن ادعاء الوزير وشرطته بأن الهدف هو محاربة الجريمة، هراء وكلام فارغ، ويعرفون أيضًا أن هذا الوزير لا يهمه مقتل العربي على يد العربي، بل يسعده ذلك".

ويوضح عمري أن بن غفير لم يغادر المدينة قبل أن يُنفذ خطوات اعتبرها "استفزازية"، شملت إغلاق محل صرافة ومصادرة لحوم بزعم أنها منتهية الصلاحية، مضيفًا: "هذا ما تمكنوا من تحقيقه! اللحوم الفاسدة؟ هذا يدل على مستوى تعاملهم مع مجتمعنا، وعلى مدى استهتارهم بحياة الناس".

وتشهد البلدات الفلسطينية في أراضي الـ48 تصاعدًا خطيرًا في مستويات العنف والجريمة المنظمة، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس المتعمد في مواجهة الظاهرة. خلال السنوات الأخيرة، قُتل مئات الفلسطينيين في جرائم إطلاق نار وطعن وتفجير سيارات، دون تقديم الجناة للعدالة في معظم الحالات.

وتتهم منظمات فلسطينية وحقوقية الحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ مع منظمات الجريمة المنظمة، وبتجاهل مطالب المجتمع الفلسطيني بإقرار خطة شاملة لمكافحة الجريمة.

رابط مختصر

اترك تعليق